رسالة إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد

 رشيد حبابا

بعد انفراط عقد كتلة الشباب داخل المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الوحد، والتي كانت متحالفة مع بعض المناضلين الآخرين داخل المجلس بفعل تداعيات أزمة “حشدت” وطرد مجموعة من المناضلين آنذاك، استعشارا مني بخطر ضمور الحزب وانتقال الأزمة داخله وبفعل انتهاء الآجال الشرعية والقانونية لولاية المجلس الوطني والمكتب السياسي وحتمية عقد المؤتمر الوطني للحزب للإجابة عن القضايا السياسية المطروحة خصوصا تقييمي، لمرات، للوثيقة السياسية التي بنيت كلها على حركة عشرين فبراير، بأنها لم تعد صالحة كخارطة طريق وللإجابة عن الإعاقات التنظيمية والقطاعية والتواصلية للحزب، قمت بصياغة مشروع رسالة لعرضها على بعض الرفاق في أفق تبنيها، وبعد أن تقاسمتها معهم قبيل الدورة الثامنة للمجلس الوطني التي عقدت يوم الأحد 12 أبريل 2015، لم يستطيعوا تبنيها، واقترحوا علي تأجيلها إلى دورة المجلس الوطني الموالي لأن لهم وجهة نظر في إعادة ترتيب فقراتها فقط، وقبيل دورة المجلس الوطني التي عقدت في دجنبر 2015 لم يرد هؤلاء الرفاق مناقشتها لهذا اعتبرت أن الأمر في أبريل كان مناورة فقط، أعيد نشر هذه الرسالة بدون أي تنقيح أو إعادة صياغة حسب السياق السياسي الحالي، وأوجهها لأعضاء المجلس الوطني واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم.

رسالة إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد

تحية رفاقية لرفيقاتي ورفاقي أعضاء المجلس الوطني
في خضم ما يعتمل في هذا المغرب الحبيب وبعدنا عن تحقيق أي تقدم سياسي يروم الوصول إلى الدولة الوطنية الديمقراطية (دولة سيادة القانون، وإحقاق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، دولة الحقوق والحريات) وفي سياق التراجعات الأخيرة التي وقعت بفعل تخلي جميع الديمقراطيين والديمقراطيات عن مواقعهم النضالية في الدفاع عن المساحات الذي حررتها حركة عشرين فبراير، وبفعل عدم قدرة اليسار المغربي على استيعاب اللحظات الفارقة في التاريخ المغربي وعدم قدرته على تطوير نفسه عبر السعي إلى الخروج من شرنقة الهوية لما بعد انهيار جدار برلين، عبر الوضوح الفكري وإذ نشير أن مسألة الوضوح الفكري كانت مطلب اليسار منذ ستينات القرن الماضي ومازالت تعتبر مطلب ملحا من أجل رفع اللبس والالتباس لدى فئة الشباب خصوصا، إن الهوية اليسارية التي تحمل مضمونا اجتماعيا، ثقافيا وإنسانيا تستدعي القطع مع التردد والغموض لدا وجب رد الاعتبار للخط الإديولوجي والثقافي للحزب، وإذ نزد على ذلك عدم قدرة هذا اليسار على امتلاك أدوات إدارة الصراع من موقعه و اكتفائه فقط برد الفعل تجاه ما يقوم به النظام أو الحكومة البنكيرانية، أو الفعل على هامش أي حركة احتجاجية واجتماعية جديدة كما فعل مع انتفاضة سيدي افني وحركة 20 فبراير التي سعينا دائما أن تكون حركة كل الشعب المغربي ( وكان ذلك من داخل موقع مدينة الدار البيضاء التي بقيت متشبثة بعنوان حركة عشرين فبراير عوض شباب عشرين فبراير الذي رفع في المدن الأخرى)، فاليسار مطالب عموما بتجديد أدوات عمله وإدارة الصراع من مختلف المواقع سياسيا، اجتماعيا وثقافيا من اجل بلوغ مرحلة تكثيف الجهود من أجل خلق جو ملائم لبزوغ حركية مجتمعية تروم التغيير و تروم خلق إرادة شعبية واسعة من اجل السعي إلى إقامة المجتمع الديمقراطي الكفيل ببناء الدولة الوطنية الديمقراطية، فالرائي اليوم لما يعتمل داخل قوى اليسار هي أنها ضربت جدار بينها وبين جميع الحركات الثقافية الشبابية ولم تسعى للرغبة في فهم هذه الحركات الصاعدة ودورها في المجتمع، ثم نأت بفعلها المشترك مع الحركات الاجتماعية والاحتجاجية (المنخرطة من داخلها أصلا) بدعوى أصلية العمل النقابي الكلاسيكي في وقت يعرف العمل النقابي انشقاقات وتراجعات وفي وقت تتراجع فيه المصانع كمحرك للاقتصاد وتسعى الدولة إلى تعاقدات مع شركات المناولة دون توظيفات جديدة تطبيقا لتوصيات صندوق الدولي من جهة ودون الخضوع لسيف الإضراب المسلط من النقابات الكلاسيكية من جهة أخرى، إن الرائي لتجربة بوديموس وسيريزا سيعرف أن اليسار هناك عرف كيف يضع تمفصلات العلاقة مع الحركات الاجتماعية سعيا منه لفرز مساحة عمل مشترك من اجل العمل على وضع برامج عمل مشتركة  لمواجهة النيوليبرالية المتوحشة كأرقى أشكال الرأسمالية في القرن الواحد والعشرين، وإذا كانت سيريزا وبوديموس يعتبران الأبناء الشرعيين لثورات الربيع الديمقراطي في دول الشمال نجد أن اليسار المغربي عموما وفدرالية اليسار الديمقراطي على الخصوص تتنكر لشعارات الحراك المغربي وتعود بنا سنوات ضوئية لتبني أدوات صراع بئيسة ومتآكلة بدعوى أن اليسار المغربي والفدرالية خصوصا لا يمكن أن تنسلخ عن طبيعتها كحركة سياسية إصلاحية تتعاطى مع النظام ومنخرطة في اللعبة السياسية البئيسة والمأزومة أصلا مما سيولد شعورا لدى الشعب المغربي أننا جزء من هذه اللعبة وجزء من هذا الفساد مع العلم أننا أيام عشرين فبراير كنا قد رفعنا هذا اللبس وقدمنا أنفسنا للشعب المغربي كإصلاحيين رائدين بعدين عن اليسار الحكومي المنخرط في جميع أشكال اللعبة السياسية والمطبع معها.

اليوم والمغرب يعيش لحظة فرز أكيدة تتطلب منا الكثير من الشجاعة للاستمرار في الجمع بين النضال من داخل المؤسسات والنضال من داخل الشارع لتحصين المكتسبات وللمزيد من الضغط على النظام لانتزاع مكاسب أخرى، لماذا الفدرالية تتشبث فقط بالنضال من داخل المؤسسات دون التركيز أيضا على نضالات الشارع التي من الممكن أن تحمل الفدرالية لسدة الحكم داخل المدن والقرى والمداشر في الانتخابات الجماعية القادمة ولما لا لتحقيق انتصار في الانتخابات البرلمانية القادمة عبر تحقيق حلم التوفر على فريق برلماني قادر على لعب دوره الصحيح في فضح الفساد والاستبداد من داخل قبة البرلمان.

إن قوى اليسار مطروح عليها تكثيف الجهود من كل المواقع من أجل العمل على ترتيب الأوراق وتوفير الأرض الخصبة للعمل المشترك سعيا لتضافر الجهود في اتجاه خلق جو آخر ملائم قادر على فتح جسور التواصل مع جميع المواطنين باختلاف مشاربهم ومختلف طبقاتهم الاجتماعية، فما معنى اليوم أن ينجح اليساري في القيام بدوره من خارج إطار الأحزاب اليسارية دونما التقيد بإكراهات العمل التنظيمي من داخل مساحات ومواقع أخرى ثقافية اجتماعية ومدنية، وأن يفشل كممثل له في الدور الحزبي. إن الأزمة الآن هي أزمة العلاقة بين الهوية والمصلحة على حد سواء وبالتالي من المفترض أن نجد اليوم حدودا للعمل السياسي الحزبي وحدودا لعمل الحركات الاجتماعية ومساحة للعمل المشترك دون تضارب بين الهوية والمصلحة، على الحزب اليوم أن يعيد الاعتبار لمناضليه المدنيين والمفكرين والمثقفين عبر دمجهم في أشكال تعبيرية وتعبوية أخرى مرتبطة باليسار وان يعيد لهم الاعتبار عبر دمجهم في مراكز للدراسات (نموذج مركز بنسعيد أيت يدر للدراسات والأبحاث) لتساهم إلى جانب المجلس الوطني للحزب في إنتاج السياسات العمومية إن الحزب اليوم محتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة إنتاج فكرية من جهة ومن جهة أخرى محتاج لكوادره من أجل إعادة إنتاج المبادرات السياسية الحقيقية الكفيلة بتلاحم القوى السياسية والشعب ويحتاج لكوادره التقنية القادرة على إنتاج البرامج السياسية وهنا أعنون هذا المطلب ب «يجب أن يأهل الحزب نفسه لإنتاج السياسات».
يجب ان نعترف اليوم بأن الحزب مأزوم ومهزوم، ويجب أن نؤكد على عدم الفصل بين أزمة الحزب وأزمة البلاد، ويجب أن نعتبر اليوم أن الأزمة لم تتولد نتيجة وجود أشخاص في المكتب السياسي أو المجلس الوطني فقط، و يجب أن نؤكد أيضا أن المشكلة ليست مشكلة قيادة سابقة أو قيادة حالية فإذا كان الأمر كذلك، فلا مشكل في استبدال القيادة وهو أمر حصل سابقا في المؤتمر الأخير إلا أن الأزمة بقيت، إن عوامل هزيمة اليسار إقليميا وجهويا (باستثناء التقدم الذي حصل في النموذج التونسي) مازالت ترخي بضلالها على اليسار المغربي عموما والحزب الاشتراكي الموحد خصوصا ويشكل لها قيودا تجره إلى الخلف وتجعله غير قادر على رؤية مساحة الفعل التي أمامه لدا يجب أن نجعل من المؤتمر المقبل محطة مفصلية، وندعوا جميع يساريي الاشتراكي الموحد للانخراط فيها.
في نظري على الحزب الاشتراكي الموحد أن يقوم بقطيعة مع النظام المغربي قطيعة ابستمولوجية وليس قطيعة واقعية، قطيعة تسمح له  فكريا بخلق هامش من الإبداع والمناورة ليتمكن من الفعل في الواقع عبر مبادرات واضحة المعالم قادرة في مرحلة أولى على جذب جميع اليساريين وفي مرحلة ثانية على جذب جميع قوى الشعب وخصوصا الحركات الاجتماعية والاحتجاجية القادرة على ترجمة الأفكار إلى شعارات ومبادرات ميدانية تمكننا من العودة للشارع من موقع قوة، إن النظام اليوم يحاول تقزيم الفعل اليساري عبر تقليم جميع أظافره في مجالات متعددة وخصوصا في الثقافي والفني والشبابي والمدني وخاصة في مجال الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، لدا على اليسار اليوم أن يتنبه أن مجال فعله أو مجال التقائه مع المجتمع المدني هو هذه الحركات الاجتماعية وإذا غاب عنها اليوم كما لو انه يخصي نفسه بنفسه ويضع حدا لجميع أسباب تواجده غدا فاعلا بين الجماهير الشعبية لدا على اليسار اليوم وعلى الحزب نفسه أن يسعى جاهدا لإعادة ترتيب العلاقة مع هذا المجتمع المدني والذي يجب أن يعترف اليوم باستقلاليته دون أن يكون تابعا له وان يعترف بهامشه في الفعل والمناورة وان يجد غدا مجالات الفعل المشترك للعمل على تحقيق الغايات الكبرى لرفاه للمجتمع ولنا فيما حققته سيريزا نمودجا.

اليوم وأكثر من أي وقت مضى يجب أن نعترف أن الأزمة هي أزمة عقلية تنظيمية (دون شخصنة المشكل بل الأمر مرتبط بالعقل الجمعي للحزب وبذهنيات المناضلين على حد سواء دون الإشارة لهذا دون ذاك)، وهذا الاعتراف يتطلب منا اليوم العمل على تشخيص الآلة التنظيمية للحزب دون لوم لائم ودون تحميل المسؤولية لهذا دون ذاك، فهذه الأزمة التنظيمية نتحمل فيها المسؤولية جميعا على قدر متفاوت من المسؤولية من عضو الفرع إلى الأمانة العامة للحزب مرورا بأعضاء المكاتب وأعضاء المجلس الوطني، إن هذا التشخيص لكفيل بالكشف عن مكمن الداء من اجل اقتراح الدواء/الحلول المناسبة لكل موقع على حدة ولكل كل سياق على حدة دون تعميم ودون خلط الأوراق مما قد يجعل المناضلين غير قادرين على تجاوز الأعطاب التنظيمية البنيوية المرتبط بشكل كبير بذهنيات قديمة ومتسلطة لا نشكك في سوء نية حامليها بقدر خوفهم على الحزب واقتراحهم لحلول وأدوات عمل عندهم اليقينية بأنها الأنجع لتجاوز هذه الأعطاب التنظيمية، اليوم مطلب الندوة التنظيمية لم يكن للسعي لتصفية حسابات مع أشخاص أو أطراف معينين بقدر ما كان المطلب لحرصنا على نقاش هادئ ومثمر للدفع بالعجلة التنظيمية للأمام، وقد أكدت على ذلك غير ما مارة وطالبت بتشخيص علمي عبر تقنية البحث العلمي باستقاء معلومات عبر الاستمارة الموزعة على المناضلين وجمعها وتفريغها للوصول لمعطيات حقيقية وليس على وجهات نظر معينة كفيلة بوضع دراسة تنظيمية تعرض في الندوة الوطنية للنقاش العام بغية الوصول إلى نقاش حقيقي للمشاكل الحقيقية ولطرح البدائل الحقيقية لتجاوز الأعطاب التنظيمية البنيوية.

إن المناضلين اليوم يجب أن ينأو بأنفسهم عن السياسات الإقصائية لكل من يخالف رأي القيادة أو بدعوى مخالفتهم للخط السياسي للحزب ويجب أن ننأى بأنفسنا عن فتح محاكم للتفتيش ونصب المشانق حتى لا نفرغ الحزب من مناضليه، لقد ابتدع الحزب بالأمس آلية التيارات كآلية تسمح بتدبير الاختلاف في وجهات النظر، واليوم الحزب يجب أن يسعى جاهدا لتوفير فضاءات للنقاش تسمح للمناضلين بالتعبير عن وجهات نظرهم مهما كانت بالغة الاختلاف عن رأي القيادة ومهما كانت عصية على الفهم فالتعبير عن وجهات النظر هذه لكفيل بأن يذيب الكثير من الجليد وان يجعل الحزب بعيد عن التوترات ويسمح له بالتفرغ للمعارك النضالية الكفيلة بتحقيق البرامج الكفيلة بعودة الحزب لسكته الطبيعية وهي امتلاك السلطة، فلم يعد من المقبول السماح بتعطيل آليات الجامعات الفكرية والندوات الوطنية التي تسمح بخلق نقاش فكري بدفع الأطروحات الفكرية للأمام ويدفع بإنتاج برامج وسياسات عمومية قادرة على بروز الحزب كمؤهل لإدارة مجالات شتى من مجالات الدولة.

اليوم يجب أن نعمل على تفعيل العمل الشبابي والطلابي ويجب أن نعترف اليوم أن عدم تكوين القطاعين الشبابي والطلابي على أسس واضحة تبتغي جعلهم وحدتين حزبيتين متنقلتين داخل مجالهما ومؤثرين في جمهورهما وقادرين على جعلهما حافلين بالنضالات والمبادرات السياسية الكفيلة بجعل شبابنا وطلابنا قادرين على قيادة نضالات الشعب المغربي، دون محاولة جعلهما تابعين لهذا أو ذاك أو لمجموعة أو تلك، وإن لم نتمكن من ذلك فمعناه أن هذا المشكل يقف عقبة أساسية أمام تقدم الحزب وتطوره، إذا كان الحزب قاصر عن التوسع في أوساط الفئات الشعبية فذلك راجع بالأساس على عدم قدرته على التوسع في أوساط الطلاب والشباب بما فيها الشبيبة التلاميذية، يمكن اليوم أن لا نجد طالب داخل كل أسرة ولكن بالتاكيد سنجد تلميذا داخل أكثر من 70 في المائة من الأسر المغربية، وبالتأكيد سيكون تلاميذ الحزب خير سفراء لحمل رسالة الحزب وسط عائلاتهم، وأي تجديد اليوم للنخب الحزبية لا يمكن أن تكون إلا داخل مختبري الشباب والطلاب لدا على الحزب أن يولي أهمية قصوى لهذين المختبرين عبر تسخير كل الطاقات والكوادر لإشراف على تكوين الشباب والطلاب حتى يصبحوا رائدين في واجهاتهم النضالية.
إن إعادة تفعيل التثقيف الحزبي عبر أداة التربية الشعبية لكفيل بأن يعيد الوهج والدينامية للحزب، لقد ترك الحزب دوره التثقيفي في أوساط الفئات الشعبية ولكنا أكبر خطر هو ان يتخلى الحزب عن دوره التثقيفي في أوساط مناضليه بحيث أن أكبر مشكل هو أن لا يتوفر المناضلين على الأسلحة المعرفية لمواجهة خصومهم، لدا يجب أن يتم إعادة إحياء المدارس الموازية وتنظيم أنشطة تثقيفية عبر أداة التربية الشعبية التي تروم تصليب عود المناضلين بالمعرفة والنقاش والمحاججة لمواجهة الصعاب، وحتى يتمكنوا من القيام بدورهم التعبوي وسط الفئات الشعبية تعريفا بالخط السياسي للحزب وببرامجه وحتى ينخرطوا بمعاركه النضالية.

لا مخرج للحزب إلا بإعادة الوهج للتحالفات والبرامج  السياسية والفكرية، إن المهدي عامل يقول بأن «التماثل هو الموت والاختلاف هو الحياة»، وبالتالي على الحزب الاشتراكي الموحد أن يطور العمل من داخل الفيدرالية ولكن عليه أن يسعى إلى خلق تحالفات جديدة تمكنه من توسيع هامش الفعل خارج فدرالية اليسار الديمقراطي بغض النظر على تقارب البرامج والمصلحة السياسية بين مكونات الفيدرالية، يجب العودة وإعطاء الوهج لتجمع اليسار الديمقراطي، والاتصال بمناضلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي لبحث سبل التعاون معه مع إيلاء الأهمية للمجموعات الصاعدة مثل: وضوح طموح شجاعة – حركة أنفاس الديمقراطية – التحدي – خيدق والسعي إلى خلق فضاءات للنقاش معهم في أفق ردم الهوة الفاصلة بين الحزب وبين هذه المجموعات، إن توحيد اليسار اليوم أصبح عنوان لتوحيد الفشل والعجز لدا يجب إطلاق حوار اليوم بين كل الفاعلين السياسيين اليساريين الذين لم يراكموا تجارب الفشل، كما أن عودة جمهور اليسار  وإعادة إشراكه في ديناميات جديدة من أجل الوصول إلى رافعة كبيرة للتغيير المنشود لمن التحديات الكبيرة التي يجب أن يدخلها الحزب إن أراد أن يضمن وجوده واستمراره.

يجب أن نعترف اليوم أننا نواجه أزمة تنظيم خانقة وعلى القيادة السياسية اليوم (مكتبا سياسيا- ومجلسا وطنيا) إن تيقنت اليوم بعدم قدرتها على المضي قدما بالحزب وتجاوز أزماته فعليها أن تستقيل وإن لم تكن قادرة على وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة فعليها أن تسلم القيادة لأشخاص آخرين فالحكيم جورج حبش قال ” إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية، فالأجدر بنا أن نغير المدافعين، لا أن نغير القضية ” لدا فتغيير القيادة لن يكون إلا عبر المؤتمر الذي يجب أن نضع اليوم لبنته الأساسية الأولى ألا وهي تشكيل اللجنة التحضيرية، واليوم يجب أن ننخرط في التحضير للمؤتمر بمنطق «حل الحزب وإعادة تأسيسه من جديد» بمعنى الحزب اليوم محتاج لجميع طاقاته إعادة بناء نفسه على أسس تمكننا من استثمار جميع الطاقات الكفيلة بمنح شحنات طاقية تدفع بالحزب للأمام.
إن  المعارضين الذين قاطعوا ويقاطعوا أنشطة الحزب بسبب خلافاتهم مع قيادة الحزب، يجب أن يعيدوا النظر في قراراتهم هذه فمهما كانت قسوة جورها فلن تصل لجور الحكام، اليوم الحزب يحتاجنا أكثر من أي وقت مضى للعمل على إعادة بنائه خدمة لمصالح الوطن والمواطنين، وعودة هؤلاء لكفيلة ببعث الأمل في الغد وبعث الأمل في الحزب وفي قدرته على تغيير التغيير المنشود، لدا اقترح المبادرة المفتوحة لعودة مناضلي الحزب اللذين لم يلتحقوا بحزب آخر:

أولاً : اعتبار كل يساري مر على الحزب، ولا ينتمي إلى حزب آخر عضواً في الحزب، وأن عليه واجباً في العودة إليه، باتجاه حزب اشتراكي موحد يشكل ضرورة لبناء يسار جديد يلعب دوراً هاماً في عملية التغيير الديمقراطي باتجاه الدولة الوطنية الديمقراطية.

ثانياً: يشكل المجلس الوطني لجنة وطنية لهذه المبادرة وللتحضير للمؤتمر إلى جانب اللجنة التحضيرية الوطنية للحزب، تضم رفاقاً مروا على قيادة هذا الحزب وقسماً من الرفاق من داخل المجلس الوطني وخارجه.

ثالثاً: تشكل الفروع والإقليم والجهات الحزبية لجان مبادرة فرعية، لكي تهتم بالعلاقات مع الرفاق المعنيين في مناطقهم.

رابعاً: يتم إعداد لائحة أسماء أعضاء الحزب من قبل كل فرع حزبي ولجان المبادرة الموازية بعد إجراء الاتصال بكل رفيق مر على الحزب، وأبدى استعداده للعودة للتنظيم. وبعد استكمال الاتصالات تقدم الفروع لوائح الرفاق اللين سقطت عضويتهم واللوائح النهائية إلى اللجان الموازية التي تقدمها بدورها إلى لجنة المبادرة الوطنية وبعدها للإدارة الحزبية، التي تعد اللائحة النهائية لأعضاء الحزب وتتم هذه الخطوات خلال ستة أشهر بعد تشكيل لجنة المبادرة.

خامساً: إضافة إلى عملها مع الهيئات للاتصال بالرفاق خارج التنظيم، تساهم لجنة المبادرة الوطنية إلى جانب اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر وبشكل خاص من هم خارج المجلس الوطني وباتصال بالعائدين، بنقاش مشاريع الوثائق السياسية والتنظيمية وأرضيات التيارات وترعى نقاش هذه الوثائق في الحزب وخارجه عبر تنظيم ندوات فكرية وسياسية تطال الموضوعات الأساسية.

وعلى قاعدة إنهاء الوثائق ونقاشها وإنهاء برنامج التواصل بالرفاق خارج التنظيم، تقدم اللجنة خلال 6 اشهر تقريراً  عن عملها وكذلك توصيتها بموعد عقد مؤتمر الحزب الرابع، باتجاه أن يكون المؤتمر، مؤتمراً جامعاً استثنائياً بأهميته لجهة تفعيل دور الحزب ووضعه على طريق الخروج من أزمته.

سادساً: يتم الالتزام من قبل الجميع بمضمون حق النشر في الفكر والسياسة والتنظيم والاقتصاد في كل وسائل الإعلام، داخل الحزب وخارجه مع الالتزام بأخلاقيات النقاش واحترام الرأي الآخر والامتناع عن نشر تفاصيل ومضمون الاجتماعات الحزبية .

سابعاً: بمجرد اجتماع اللجنة وبالاستناد إلى الأجواء الحزبية الايجابية التي يفترض أن تخلقها المبادرة، يتم البحث بإجراءات عودة الرفاق الغائبين عن الحزب.

ثامناً:  يواكب المجلس الوطني والهيئات الحزبية في الفروع والأقاليم والجهات، عمل لجنة المبادرة المركزية واللجان  عبر إدماج مقترحاتها وروح أبحاثها ومستفيدة من صدقية مناضليها من أجل مستقبل الحزب.