المنصورية والدولة المدنية ومعركة الربع ساعة الأخيرة..

المهدي الإدريسي

القبض على قياديين في حركة الاصلاح و التوحيد قد يبدو على الأقل بالنسبة لي كحدث عابر في إطار سيادة ثقافة التفاصيل التي تظهر و تختفي مشكلة ما نعت بالسرديات الصغرى بتعبير الفيلسوف الفرنسي فرانسوا ليوتار التي قدمها كأساس لمشروعه الفلسفي الهادف إلى نقض التمركز الأيديولوجي للأفكار الشمولية التي تدعي قدرتها على طرح تفسير نهائي لحركة التاريخ وطبيعة الصراعات في المجتمعات البشرية من خلال تحولها إلى “سرديات كبرى” لا تقبل المسألة والتشكيك.
في غياب النقاشات الكبرى حول المشاريع السياسية ، الاقتصادية و بكثافة على الطلب على التفاصيل و الفضائح و تربص من وسائط تداولية متمثلة في حزب الفايسبوك و إخوانه هذا الحدث لا يجب أن ينسينا أن مدنية الدولة بما تحمله من ضمانات لحريات الافراد و الجماعات و دعم للحقوق الاساسية .
مدنية الدولة لم تكن يوما حاضرة في أجندة حتى لا نقول مشروع إخواننا في العدالة و التنمية و من ورائه ذراعه الدعوي الاصلاح و التوحيد حيث تصدتا للدولة المدنية إبان الاصلاح الدستوري ذات ربيع عربي .
هكذا إذن يمكن العودة إلى لحظة الاصلاح الدستوري في 2011، ومحاولة البحث في موقف العدالة والتنمية و الإصلاح  التوحيد، والحال أن العودة إلى المذكرات تجعلنا نعثر دون عناء عن موقفهما فيما اصطلح عليه بمعركة الربع ساعة الأخيرة حيث : انبرى حزب العدالة و التنمية ومن وراءه ذراعه الدعوي للتحذير مما وصفه بـ ”انقلاب هوياتي و مرجعي يتمثل في بوادر التراجع عن المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالهوية المغربية والمرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع.حيث هدد أمينه العام بالتصويت ب لا للدستور إذا ما تم المس بهوية المغرب و مرجعيته الإسلامية .
أما حركة التوحيد و الإصلاح فقد خرجت في بيان مؤرخ ب 11 يونيو 2011 دعا إلى التصدي إلى محاولات التشويش على هوية ومرجعية المغرب و العمل من أجل دستور يحقق الديمقراطية و الكرامة مع تعزيز المرجعية الإسلامية و تقوية الهوية الوطنية .
بينما دعت حركة 20 فبراير الى : ”التنصيص على أن الدولة المغربية مدنية تضمن حرية العقيدة.” ”التنصيص على سمو الاتفاقيات الدولية التي يوقعها المغرب على القوانين الداخلية”

ألم يحن الوقت إخواننا في العدالة و التنمية والإصلاح والتوحيد للدفاع عن الدولة المدنية وبعد ذلك لتذهبوا للشواطئ أنا شئتم ..