الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب يؤدي إلى إحراق الذات

عمر إربيب

فتاة من مواليد 1999 تنحدر من مركز صخور الرحامنة، تقطن بمدينة بنكرياسات حيث تكتري غرفة بحي افريقيا المهمش، تضع حدا لحياتها لإحساسها بالحركة وعدم الانصاف والاستغلال والعنف الجنسي.

خديجة السويدي سبق وان تعرضت لاغتصاب جماعي  أواخر السنة الماضية من طرف ثمانية أشخاص (08) بمنطقة نزاهة العظم التي تبعد بحوالي 13 كلم عن بتكرير اتجاه مراكش، تمكنت مصالح الدرك الملكي من اعتقال سبعة منهم ، في حين بقي الثامن في حالة فرار ، لكم المصالح الأمنية تمكنت من اعتقاله هو الأخر  لاحقا وبرفقته قاصر.

وحسب معطياتنا فاغلب أفراد المجموعة من تجار المخدرات.

قدمت الشرطة القضائية بداية السبعة المعتقلين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ثم قدمت الشخص الثامن، حيث تقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت. لم تقف الأمور عند هذا الحد حيث حسب بعض الإفادات استمر احد المغتصبين في تهديد الفتاة مستغلا على ما يبدو شريطا مصورا يظهرها في وضعية معينة، مما دفعها الى احراق ذاتها والوفاة متأثرة بقوة الحروق.

وقد عمدت المصالح المختصة إلى إجراء تشريح طبي ويبدو أن الفتاة كانت حامل.

نسرد  هذه المعطيات دون الدخول في التفاصيل لنبين أن عدم الإنصاف واستمرار الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب النساء والفتيات القاصرات والاستغلال الجنسي للأطفال والعنف الجنسي الذي يطال المرأة والطفل والذي أصبح شائعا، كلها عوامل تؤدي إلى الإحساس بالحركرة وعدم الإنصاف وامتهان الكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان، كما أن الإفلات من العقاب إنكار للعدالة وعدم احترام لحقوق الضحايا والمجتمع وإنكار أيضا للقيم الإنساني وحقوق الإنسان في شموليتها وكونتها.

يقال إن أكثر الجرائم قذارة اغتصاب النساء والأطفال وقد ترقي إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب خلال النزاعات المسلحة .

ورغم ذلك نرى المشتبه فيهم ينعمون بالإفلات من العقاب وا ينالون عقوبات مخففة لا ترقى إطلاق الى مستوى الانتهاك والفعل الجرمي.

إننا نتوجه بنداء صادق لكل الضمائر الحية والحركة النسائية والحقوقية والمنظمات المكلفة بالطفولة، والغيورين على كرامة الإنسان، والمدافعان والمدافعين عن عدم الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، ولكل القوى التي تنادي بضرورة احترام حقوق النساء وأيضا الأطفال، أن ينخرطوا وبكل قوة في مناهضة اللاعقاب ووضع القضاء أمام مسؤولياته باحترام تعهدات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان.

حالة حكيمة ليست فريدة فقبل يومين حكم القضاء ببراءة أستاذ متهم باغتصاب طفل يبلغ من العمر سبع سنوات ونصف، وبالأمس اعتقل الدرك شخصين اغتصبا فتاة قاصرا تبلغ من العمر 15 سنة، وقبلها اضطرت فتاة تبلغ من العمر 15 وأمها لمغادرة منطقة العزوزية بمراكش والاختفاء بعد اغتصابها والاستمرار في تهديدها. وقبلهم جميعا حكم القضاء بأحكام مخففة في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال ولنا ملفات كثيرة كنّا طرفا مدنيا فيها.

إنها أمثلة لواقع مثخن بالجراح والآلام لأسرٍ تعرض احد أبنائها للاغتصاب، كما انه واقع مر لفتيات يتعرضن قسرا أقول قسرا للاستغلال الجنسي، فحتى الفتيات اللواتي يتجهن لامتهان العمالة الجنسية، نعتبرهم ضحايا وقد دفعن قسرا لهذا المصير الذي لا ترغب فيه أية فتاة أو امرأة.

نداؤنا نرفعه اليوم بعد تواتر قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي، والعنف الجنسي واتساع دائرته وصمت الدولة عنه ومستخرجاته الكارثية، وأيضا لإحساسنا بعدم أنصاف المجتمع والضحايا.