في هذا الحوار، ثلاثة أسئلة، يتحدث إلياس العماري رئيس الجهة والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عن المناظرة التي أطلقتها جهة طنجة تطوان الحسيمة وما إن كانت هذه المبادرة جاءت  متأخرة، كما يوضح أسباب التزامه الصمت طيلة مدة حراك الحسيمة وخروجه أخيرا للحديث في الموضوع

حاوره: محمد سموني

أعلنت كرئيس جهة تنظيم مناظرة وطنية حول الاحتجاجات، هل في رأيك تنظيم هذا الحوار باستطاعته تهدئة الأوضاع وحل مشاكل المنطقة ؟

لوحده لا يمكن، لكنه من العوامل التي ستساعد على تهدئة الأوضاع، فالحوار كان في السابق لكن المشكل أنه لم يشارك فيه كل الأطراف ، لذلك اتجهنا إلى الاعلان على هذه المناظرة ووضعنا ايميل ورقم الجهة لكي نتوصل برسائل من لهم الرغبة في الحوار من أجل حل مشاكل المنطقة، وأما بخصوص الدولة والأحزاب السياسية والنقابات والمجالس الوسيطة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فسنقوم كجهة بمراسلتهم من أجل الدعوة للحوار وانتداب من يمثلونهم في المناظرة التي أعلنا عنها.

ألى ترى بأن هذه المبادرة جاءت جد متأخرة، خصوصا بعد تحول الاحتجاجات إلى مواجهات بين الأمن والمحتجين والاعتقالات التي طالت مجموعة من النشطاء ؟

هذه ليست المبادرة الأولى حتى تعتبرها متأخرة، فكنا قد أطلقنا مبادرة للحوار واستجاب لها من استجاب كالبحارة والمعطلين، ورفض المحتجين أن يشارك فيه، لذلك كما قلت لك أطلقنا هذه المبادرة للتواصل ولعب صلة الوصل، من خلال لعب دوري كسياسي ورئيس جهة من أجل حل هذا المشكل.
وأيضا فهذه ليست المبادرة الوحيدة، بل هي واحدة من العديد من المبادرات التي أطلقت من أجل التوصل إلى حل ودعوة الجميع إلى التهدئة.

بررت صمتك طيلة هذه المدة بأنك لاتريد أن تتحول إلى بطل من ورق، هل هذا مبرر كافي لالتزامك الصمت طيلة مدة الحراك ؟

أنا لم أصمت، فهناك فرق بين الصمت والصمت. التزمت الصمت حول المبادرات التي قمت بها كسياسي ورئيس الجهة من خلال مراسلة الحكومة حول المشكل لكي لا أعتبر، كما قلت في الرسالة التي نشرتها في الفايسبوك، بطلا من الورق، ولم أقم بنشر هذه المراسلات والمبادرات التي قمت بها لأنني لا يهمني ما يقال عني بل أردت من خلال هذا العمل أن يحل المشكل، أما السب والشتم الذي طالني لأني لم أتكلم والتزمت الصمت  أتحمله لأن هدفي كما قلت لك هو أن تُحل مشاكل أهل الريف وليس التفاخر بما قمت به من مبادرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…