الوردي*: مسؤولية”البلوكاج” الحكومي تقع على الأحزاب التي تحاول فرض أجندة بعينها

– كيف تنظر إلى حالة “البلوكاج” التي يعيشها مسلسل تشكيل التحالف الحكومي؟

* بخصوص حالة “البلوكاج” التي تعترض التحالف الحكومي، أرى بأن سببها الرئيسي يتجلى بالأساس في عدم احترام أطراف الأغلبية السابقة لمسألة التحالفات القبلية التي تم الإعلان عنها قبيل موعد الاستحقاقات التشريعية ل 7 من أكتوبر وخاصة من جانب حزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى تغير معالم المشهد الحزبي الذي أعطى الصدارة لأحزاب غير الأحزاب التقليدية، وكذا بروز مسألة التحالفات بين الفرق البرلمانية إلى الواجهة والمقصود هنا حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري من جهة أخرى، كلها مؤشرات لن تسهل من مهمة رئيس الحكومة المعين من أجل تشكيل “أغلبية مريحة”.

* فيما يرتبط بتعثر مسألة تدبير التحالفات المؤدية إلى تشكيل الأغلبية، فمن الواضح أن المسؤولية تقع على بعض الأحزاب التي سمحت لنفسها بأن تفرض أجندة أغلبية بعينها على رئيس الحكومة المعين، لأنه من غير الأخلاقي الإعلان عن رغبة بعض الأحزاب التي لم تحتل المرتبة الأولى عن استبعاد بعض الأحزاب كحزب الاستقلال من الدخول للأغلبية، إذ دأبت معظم الأحزاب في ثلة من الدول الديمقراطية على التفاوض مع رئيس الحكومة المعين حول نوعية الحقائب الوزارية التي يمكنها أن تتجاوب مع البرامج التعاقدية التي وضعتها للناخب أي المواطن وليس ممارسة سياسة لي الذراع التي تتنافى مع مبادئ الممارسات الحزبية الديمقراطية، أضف إلى ذلك بأن رئيس الحكومة المعين لم يلتقط إشارة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أعلن إبان اللقاء التشاوري الأول معه على أنه سيسهل مأمورية السيد عبد الإله بن كيران من أجل تشكيل الأغلبية، فرئيس الحكومة المعين كان بإمكانه حسم مسألة تشكيل الأغلبية دون خوض غمار هذه المتاهة، وذلك من خلال إشراك كل من أحزاب: الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية التي منها من عبر بشكل صريح أو ضمني بالموافقة على خوض غمار الممارسة الديمقراطية من داخل الأغلبية.

* فيما يرتبط بالسيناريوهات المحتملة في ظل الوضعية الحالية، والتي لا يمكننا القول بأنها معقدة، خاصة وأن رئيس الحكومة المعين وطبقا للمقتضيات الدستورية لسنة 2011، لا زال أمامه الوقت الكافي لتدبير مسألة تشكيل الأغلبية، وبالتالي فالمعقود على رئيس الحكومة أن يحسم خياراته فيما يتعلق بأحزاب الكتلة أي: الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ويبدأ وبشكل مباشر مسألة التفاوض فيما يتعلق بالحقائب الوزارية التي تتناسب وبرامج كل مكون من مكونات هذه الأغلبية، لأنني على ما أعتقد بأنه وفي ظل تصريحات أحزاب التجمع الوطني للأحرار المتحالف مع الاتحاد الدستوري، ونفس الشيء بالنسبة للحركة الشعبية فإن نسبة تحالفهم مع العدالة والتنمية قد أصبحت ضعيفة إن لم نقل منعدمة ، وبالتالي فمن المتوقع أن تضم الأغلبية المقبلة كلا من العدالة والتنمية بالإضافة إلى أحزاب الكتلة.

* فكرة الذهاب إلى تنظيم انتخابات مبكرة أمر مستبعد وذلك لتكلفته المادية الباهظة من جهة، هذا بالإضافة إلى أن هذا التوجه سابق لأوانه، وخاصة وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، لرئيس الحكومة المعين وطبقا للمقتضيات الدستورية الحالية الوقت الكافي من أجل تشكيل الأغلبية، وما يؤشر على قرب تشكيل الأغلبية هو حصول السيد عبد الإله بن كيران على الضوء الأخضر من قبيل جميع مكونات الكتلة على أن يأخذ بعين الاعتبار  ضرورة تفادي بعض لا أقول أخطاء، ولكن هفوات وخاصة في مسألة تنسيقه مع الاتحاد الاشتراكي الذي لم يعبر وإلى حدود الآن عن رفضه الدخول للأغلبية.

* العباس الوردي: أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس- كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط