الهيني: قرار عزلي أصبح باطلا وسأراسل الملك لرفع الضرر عني

حاوره: علي جوات

كيف تلقيت قرار المجلس الدستوري الأخير، بخصوص قانونية تنظيم السلطة القضائية؟

تلقيت قرار المجلس الدستوري بالأمس بكثير من الارتياح، فهو قرار تاريخي حقق به كل الحقوقيين والإعلاميين المناضلين من أجل استقلال السلطة القضائية، انتصارا كبير، وذالك عبر تسجيل مجموعة من الخروقات التي تشوب تعسفات السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، باعتبارها غير دستورية، كما ارتحنا لاعتبار المجلس الدستوري للعديد من العبارات في مشروع القانون التنظيمي لتنظيم السلطة القضائية عدم مطابقته للدستور، وهي تعبيرات كان الغرض منها إقصاء القضاة من حقهم في التعبير، وكذلك إقرار المجلس الدستوري عدم أحقية وزير العدل والحريات في حضور أشغال المجلس الأعلى للقضاء إلا بموافقة المجلس، واعتبر المجلس كذلك أن الوكيل العام للملك لمحكمة النقض لا يمكنه الحضور أمام البرلمان ولا أن يقدم تقريرا أمامه، المجلس الدستوري أقر الاستقلال الإداري للمسؤولين القضائيين في تسيير المحاكم، كما أقر وجوب حصر لائحة الأخطاء الجسيمة،عدم استعمال صيغة “على سبيل المثال”، وإبعاد مجموعة من المخالفات ذات الصيغ العمومية والملتبسة والتي من شأنها التأثير على استقلالية القاضي، من قبيل (الاستقلال والتجرد..) وهي عبارات غير دستورية، بالإضافة إلى عدم دستورية عبارة “الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية”، باعتبارها عبارة فضفاضة وملتبسة وغير واضحة ولا يجوز توقيف القضاة على أساسها، أو أن يتم عزلهم من الأصل بناءا عليها، وهي المادة التي عزلتُ على قاعدتها، وبالتالي فالقرار الصادر في حقي أصبح قرارا باطلا ومعدوما وكأنه لم يكن، من خلال ملاحظات المجلس الدستوري التي بلغت 609 يظهر جليا أنه أقر مبدأ استقلالية السلطة القضائية ولكن الطريق يبقى طويلا نحو القضاء المستقل الفعلي والكامل، وهذا القرار اعتبره خطوة هامة في اتجاه تحقيق دولة الحق والقانون والشرعية.
هل قرار المجلس الدستوري هو بمثابة ضربة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد؟
المعركة منذ البداية كانت من أجل القضاء المستقل المواطن، ولم تكن مع الوزير الرميد، فهي ليست معركة شخصية، المعركة كانت ولا تزال من أجل إيجاد قوانين ضامنة للسلطة القضائية لحماية الحقوق والحريات ولفائدة المواطن. اليوم إرادة القضاة والحقوقيين انتصرت، وهو ليس انتصار فئة على فئة ولكنه انتصار الوطن والمغاربة.
هل هناك مساطر قانونية أو ترافعية لتصحيح الضرر الذي لحق بك، خصوصا بعد قرار المجلس الدستوري الأخير؟
قرار المجلس الدستوري انتصر لمجموعة من المبادئ والأفكار التي ضحيت من أجلها، ودفعت منصبي لقاءها، اليوم هذا نوع من الإنصاف المعنوي. وفي ما يخص بالإجراءات التي سأقوم بها، وبما أن قرار العزل أصبح باطلا ومعدوم الأثر وليس له صبغة قانونية، قررت أن أراسل جلالة الملك محمد السادس باعتباره رئيس السلطة القضائية من أجل إعادة النظر في قرار عزلي، بالرغم من أني اخترت مهنة المحاماة الآن. ولكن إنصافا لمواطن وقاض تضرر من قرار يعتبر شططا في استعمال السلطة.