حوار.. عمر بلافريج يتحدث عن استمرار أزمة المقاطعة وإسقاط الحكومة وحل البرلمان

في هذا الحوار يتحدث عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن الأزمة الإجتماعية والاقتصادية التي أحدثها استمرار حملة المقاطعة، وما إن كان حديثه في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، ليلة أمس، بمجلس النواب عن استمرار المقاطعة في ظل الأزمة هو مجرد “شعبوية” دون تقديم البدائل؟ كما يوضح بلافريج المقترحات والبدائل التي قدمها كنائب برلماني داخل مجلس النواب بخصوص هذه الأزمة التي اعتبر أنها ليست وليدة اليوم بل انطلقت منذ “حراك الريف”؟ ويتحدث بلافريج أيضا عن رأيه في الدعوات التي أطلقت من قبل نواب بحل الحكومة والبرلمان؟

الحكومة تتحدث عن أزمة اجتماعية واقتصادية وأنت تتحدث عن استمرار المقاطعة. هل هذه شعبوية من طرفك دون اقتراح بديل؟

أولا، نحن منذ دخولنا إلى البرلمان، في قانونين للمالية كنا معارضة بناءة نقدم بدائل، لكن مع الأسف الشديد لا الحكومة ولا المعارضة الموجودة في مجلس النواب تجاوبوا معنا في هذه البدائل للنهوض بهذا البلد، فنحن لا نؤمن بالمعارضة من أجل المعارضة بل نقوم بمعارضة بناءة بتقديم مقترحات وكنا نتمنى أن تأخذ بها الحكومة، وسنصفق لها بعد ذلك، فنحن لا نطلب أي شيء سوى أن تتقدم بلدنا.

يوم أمس، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية تقدمت بسؤالين لم يتم الإجابة عليهما، الأول هل هناك انخفاض في استهلاك مادة الحليب، خلال الشهر الماضي، ولم يقدم أي جواب، أنا أظن أنه ليس هناك أي انخفاض في الحليب ولازال المغاربة يشربون الحليب، وهذا سؤال مهم جدا، والسؤال الثاني هو ما هي الحلول التي يمكن أن تقدمها الحكومة بالنسبة للشركات والتعاونيات الأخرى، وقدرتها على الإنتاج، كذلك لم يتم الإجابة على هذا السؤال، لكي نعرف، وخصوصا أن المشكل الذي طرح أمس في اللجنة هو تضرر الفلاح الصغير.

والمسألة الأخرى التي طرحتها، هو أن هناك استمرار للمقاطعة التي أتبناها وأعتبرها أسلوبا حضاريا للمغاربة لإرسال رسالة أزمة، والتي لم تبدأ اليوم بل منذ 18 شهرا، حيث بدأت في الريف، بخروج شباب من شرفاء الوطن، الذين نتمنى أن نراهم هم من يسيرون الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية، وأيضا أن يمثلوا الساكنة في البرلمان لأن لديهم الكفاءة والجرأة التي تتطلبها السياسة، وها نحن اليوم نراهم مهددين بالسجن لسنوات. فهذه أزمة، وأيضا خرج مجموعة من المغاربة في مجموعة من الأقاليم للتظاهر وأيضا تم اعتقالهم، فماذا ننتظر من المغاربة الذين يعيشون هذه الأزمة، أن لا يخرجوا للتظاهر بسبب تهديدهم بالسجن، فاليوم وجدوا هذا الأسلوب الحضاري الذي يكشف عن وجود أزمة.

فالمغاربة بهذه المقاطعة يوجهون رسالة لحكام هذه البلاد من أجل اقتراح بدائل، هذا موضوع سياسي أتبناه وأحيي المغاربة على هذا السلوك الحضاري.

وأيضا بالنسبة لاجتماع أمس ففي البداية كانت كلمات النواب تدخل في العموميات، وليست في المستوى، تحدثت أغلبها عن المخطط الأخضر، فهل تم استدعاؤنا للاجتماع إلى حدود الواحدة صباحا، من أجل الحديث عن المخطط الأخضر؟ لا، بل لأن هناك أزمة، وعندما تدخلت تكلمت عن هذه الأزمة وذهب في نفس الخط نواب الاستقلال والتقدم والاشتراكية الذين ذهبوا معي في نفس الخط للمطالبة بأجوبة من أجل حل الأزمة، وفي الأول كانت المداخلات عامة جدا حتى بدا لي البعض “داه النعاس”.

نفترض أن المقاطعة استمرت إلى ما لا نهاية والأسعار لم تنخفض، ما الحل؟ هل تتوفرون على خارطة طريق للأزمة؟
في الأول كان هذا الطرح وان المقاطعة كانت بسبب غلاء الأثمنة، لكن فيما بعد تبين، بعد إعلان إحدى الشركات التي تستهدفها المقاطعة بالإعلان عن عروض تخفيض، لكن الناس لم يقوموا بشراء هذا المنتوج رغم ذلك، فهذه المقاطعة فهي مسألة سياسية مرتبطة بما هو اجتماعي واقتصادي، لذلك أعتبر أنه اليوم يلزمنا حلا جوهريا لخلق جو جديد من الثقة، مهما تكن تسميته، فنحن قلنا في السابق أنه يلزمنا عقد جديد مع المغاربة سميناه “التضامن العادل بين الأجيال” اليوم في الدخول البرلماني رئيس البلاد “الملك” قال بانه يلزمنا إعادة النظر في النموذج التنموي، ورغم ذلك لم يتكلم أي أحد في البرلمان لا بإحداث لجنة لذلك أو مناقشة هذا الأمر، الحكومة قامت بإحداث لجينة تتكلم فيها على إعادة النظر في النموذج التنموي دون أن تحدد كيف ذلك، وأنا أعتبر أنه لإعادة النظر في هذا النموذج علينا أولا التفكير في إعادة توزيع الثروات ونحن لنا مقترحات في هذا المجال تكلمنا عن الضريبة على الثروة وأيضا ضريبة تصاعدية على الإرث، الشركات الكبرى تساهم أكثر لأن الدولة محتاجة لأموال في عدة مجالات، وثانيا يجب إعادة ترتيب الأولويات من قبل الحكومة، وأقول اليوم أنه يجب علينا التركيز على أولوية واحدة يجب إصلاحها، وهي التعليم، لأنه يتطلب مجهود كبير قدّرته بـ30 مليون درهم إضافية التي يجب أن تستثمر في مجال التعليم، وهي من توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، على الرغم من أنهم لم يقوموا بالكشف عن أرقام لذلك، لكن عند حسابها تجد من توصياته تعميم التمدرس الأولي والذي يتطلب تقريبا 5 مليار سنتيم، تعميم النقل المدرسي، التكوين المستمر للأساتذة، وأيضا زيادة توظيف الأساتذة لأنه في المغرب مازال لدينا معدل أستاذ لكل 25 تلميذ مقارنة مع تونس التي لديها معدل أستاذ لكل 17 تلميذ، لذلك نريد أن نصل على الأقل إلى نموذج تونس دون الحديث عن بلجيكا أو فرنسا، ولنصل إلى المعدل الذي توجد عليه تونس علينا توظيف ما يفوق 80 ألف أستاذ وهذا يتطلب ميزانية ضخمة، للوصول إليها علينا، أولا إعادة توزيع الثروات من خلال مساهمة الأغنياء، ترتيب الأولويات لأن هناك بعض القطاعات يجب تقليص ميزانيتها، هذه هي المقترحات التي كنا قد قدمناها أنا والشناوي في قانون المالية الأول وقانون المالية الثاني ولا يوجد أي تجاوب، أظن أنه لا زال علينا أن ندخل في هذا النقاش.
في سياق المقاطعة ظهرت بعد الأصوات من داخل المعارضة في البرلمان، تدعو إلى حل البرلمان والحكومة والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، هل أنت مع هذ الطرح ؟

إلى حدود الساعة لم نتخذ أي موقف كفيدرالية يسار ديمقراطي.

أنا أسألك أنت عمر بلفريج عن موقفك ؟

أنا عضو في الفيدرالية، أنضبط إلى قرارات الفيدرالية، ولكن بالنسبة لي ليس هذا هو الأهم اليوم، بل الأهم هو خلق جو للثقة الذي فيه الشق السياسي والانتخابي، والذي يمكن أن أتكلم عنه فهناك نقاش حول الدستور لأننا نرفع مطلب الملكية البرلمانية، وفي الانتخابات يجب اعتماد التسجيل الأتوماتيكي في اللوائح الانتخابية، فهل ننظم انتخابات ويشارك أيضا 6 ملايين من المغاربة فقط ؟ فلم نقم بأي شيء إن كان الأمر هكذا، لذلك ففي الانتخابات التي ستنظم مستقبلا يجب أن يكون مسجلا على الأقل 20 مليون مغربي يذهبون للتصويت، لذلك علينا خلق الثقة لدى المغاربة ليتحملوا مسؤوليتهم في اختيار من سيصوتون عليه ويقومون بمحاسبة من صوتوا عليهم بعد ذلك.