“داعشيات فرنسيات” محتجزات لدى أكراد سوريا يرفعن دعوى ضد فرنسا

أعلن محامو نساء وأطفال جهاديين فرنسيين قبضت عليهم القوات الكردية في سوريا أنهم قدموا الأربعاء شكوى ضد السلطات الفرنسية بتهمة “الاعتقال التعسفي” و”إساءة استخدام السلطة”.

وقال المحامون في بيان أن “كردستان السورية ليس لها وجود قانوني وبالتالي فهي ليست مؤسسة ذات سيادة، فإن هؤلاء النساء والأطفال محتجزون جميعا بدون حق”.

وأضافوا أن فرنسا “تعمدت الامتناع عن اي تدخل” و”تعرضهم كذلك لاخطار مؤكدة على الصعيد الصحي في منطقة نزاعات”، مطالبين نيابة باريس بإجراء تحقيق اولي حول “اعتقال تعسفي” و”اساءة استخدام السلطة”.

وأوضح مصدر قريب من الملف أن نحو أربعين جهاديا فرنسيا بالغين، مناصفة بين الرجال والنساء، يرافقهم نحو عشرين طفلا معتقلين في سوريا والعراق غالبيتهم العظمى بيد أكراد سوريا.

وتشكل عودتهم موضوعا بالغ الحساسية بالنسبة إلى باريس، إذ أن السماح بهذه العودة يطرح تساؤلات بالنسبة الى الامن القومي في حين ان تركهم يحاكمون في سوريا يثير تساؤلات قانونية انطلاقا من الفوضى التي تسود هذا البلد.

وقد عبرت الحكومة الفرنسية عن رغبتها في محاكمة هؤلاء من قبل “السلطات المحلية” اذا كانت الظروف تسمح بذلك.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه اليوم الأربعاء،  لإذاعة فرنسا الدولية “اما يتم احترام قواعد المحاكمة العادلة (في سوريا) واما لا يتم ذلك (…) وثمة معاهدات دولية لدينا شكوك كبيرة في شانها ما يعني اننا سنتولى امرهم في فرنسا”.

ورجح مصدر قريب من الملف الا تؤدي الشكاوى التي قدمها المحامون الى فتح تحقيق.

وقال مارتان براديل “ستحرص النيابة على عدم متابعة السياسات التي حددت على اعلى مستوى في ما يتعلق بهذا الموضوع البالغ الحساسية على الصعيد الجنائي”.

وتدارك “ولكن ينبغي النظر الى الحقيقة كما هي: ان محاكمة عادلة يجريها قاض مستقل ومحايد لانه يستمد سلطاته من دستور. والمفارقة ان لا وجود لدستور كردي”.

( أ ف ب)