أمرت السلطات التركية اليوم الأحد، بفصل أكثر من 2700 شخص يعملون في مؤسسات عامة بسبب صلات مزعومة مع منظمات “إرهابية”، في موجة طرد جديدة من العمل منذ محاولة انقلاب يوليوز 2016.
وفي الإجمال تم طرد 2756 شخصا من وظائفهم في مختلف القطاعات العامة وضمنها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية. وبين المفصولين 637 عسكريا و105 جامعيين.
وجاء في المرسوم أن المفصولين هم إما أعضاء وإما على صلة بمنظمات “إرهابية” أو مجموعات تنشط ضد الأمن القومي. واشتمل المرسوم أيضا على اغلاق 17 مؤسسة في تركيا بينها صحيفتان وسبع جمعيات.
ونص مرسوم اخر صدر أيضا اليوم الأحد على وجوب مثول المتهمين بالتحرك ضد النظام الدستوري أمام المحاكم في زي موحد اللون، بني أو رمادي.
وهذا ينطبق أيضا على المتهمين بمحاولة إسقاط الحكومة. وسيبدأ تنفيذ المرسوم خلال شهر على أن يطبق حصرا على الرجال.
وأعلن الاحد أن ارتداء هذا الزي جاء بناء على طلب “الضحايا والمتضررين”، معتبرا أن المشتبه بهم “لا يمكنهم أن يمثلوا أمام المحكمة مرتدين ربطة عنق”.
من جهة أخرى، نص المرسوم الثاني على وضع الوكالة التركية المكلفة الصناعات الدفاعية تحت إشراف الرئاسة بعدما كان الأمر منوطا بوزارة الدفاع.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وحركته “حزمت” (خدمة) بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا وتصف الحركة بانها “ارهابية”. لكن غولن الذي يراس شبكة منظمات خيرية غير حكومية وشركات ومدارس، ينفي أي ضلوع له في محاولة الانقلاب أو الارهاب.
(أ ف ب)
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…