التحقيق مع شركة فرنسية قامت ببيع “السيسي” أجهزة لتعقب معارضين

يحقق قضاة فرنسيون مع شركة “نيكسا تكنولوجي” (اميسي سابقا) الفرنسية بشبهة بيع معدات مراقبة الكترونية إلى السلطات المصرية لمساعدتها في تعقب معارضيها، وفق ما أفادت الجمعة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومصدر قضائي.

ويأتي التحقيق بشبهة “التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري” التي باتت تعد جرائم ضد الانسانية في فرنسا منذ نونبر 2017، بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان.

وتخضع شركة “اميسي” للتحقيق بشأن تسليم معلومات مماثلة الى ليبيا في ظل نظام معمر القذافي.

وقالت الفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان أنه “من خلال فتح تحقيق قضائي تقر نيابة باريس بخطورة الوقائع المزعومة ما يتيح للجمعيات ان تكون الطرف المدني ويفتح الباب امام ضحايا مصريين لتشكيل طرف مدني والقدوم الى فرنسا للادلاء بشهاداتهم”.

وبحسب معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذي يدعم التحرك فانه يوجد “اكثر من 40 الف سجين سياسي قيد الاعتقال في مصر”.

وقالت كليمنس بيكتارت احدى محاميات الضحايا “انه اول ملف يفتح في فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية ويهم مصر”.

واضافت “نعرف ان سلاح المراقبة الذي يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الارهاب الاسلامي في مصر، هو في الواقع يستهدف مراقبة المعارضين وكل الاصوات التي تحتج” على السلطات.

وتعتمد شكوى المنظمتين في باريس على تحقيق لمجلي تيليراما الفرنسية التي كشفت في يوليوز 2017 عملية بيع في مارس 2014 تولاها مسؤولون سابقون في شركة “اميسي” يعملون تحت يافطتي كيانين جديدين، لنظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو، رسميا، لمكافحة الاخوان المسلمين.

ويتيح هذا النظام تعقب الاتصالات الالكترونية بشكل فوري لاي جهة مستهدفة انطلاقا من بريدها الالكتروني أو رقم هاتفها مثلا. وهي نسخة محدثة لنظام باعته شركة اميسي في 2007 للسلطات الليبية في عهد الراحل معمر القذافي.