على خطى “داعش”.. موريتانيا ستطبق حكم الإعدام على المتهمين بالكفر

أكدت موريتانيا اليوم الجمعة أن إعلان التوبة لن يكون كافيا بعد اليوم لمنع تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الكافرين والمرتدين عن الدين، مع تشديد هذه الدولة المحافظة في غرب افريقيا قوانين الشريعة التي تطبقها.

ويأتي القرار بعد اطلاق سراح مدون في 9  نونبر كان قد حكم عليه بالاعدام لانتقاده التبريرات الدينية للتمييز في المجتمع الموريتاني.

وأعلنت الحكومة الموريتانية في بيان نشر على الوكالة الرسمية أن قانونا جديدا “سيشدد الأحكام على المجدفين”.

وقال وزير العدل ابراهيم ولد داداه بحسب البيان “كل مسلم سواء كان رجلا أم امراة يسخر أو يهين محمد صلى الله عليه وسلم وملائكته سيواجه حكم الاعدام بدون ان يتم سؤاله عن التوبة. سينفذ حكم الاعدام فيهم حتى لو تابوا”.

وأدى خفض عقوبة المدو ن محمد الشيخ ولد امخيطير من الإعدام إلى السجن لعامين ثم اطلاق سراحه بعد ادانته بالكفر إلى خروج تظاهرات غاضبة وحصول مواجهات في الشارع.

ودخل امخيطير الثلاثيني السجن في 2 يناير 2014 بسبب كتابات على الانترنت اعتبرت مسيئة للنبي محمد، وتطرق خلالها الى قرارات الرسول وصحابته خلال الحروب التي خاضوها.

وانتقد امخيطير ايضا سوء المعاملة التي يتعرض لها السكان من ذوي البشرة السوداء و”النظام الاجتماعي الجائر” مع طبقة دنيا تم “تهميشها والتمييز ضدها منذ الولادة”.

وكان المدون دفع أمام المحكمة ببراءته واوضح انه لم يكن ينوي انتقاد النبي بل فقط الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي اليها، مشيرا إلى تصحيحه “اخطاء اكتشفها” في مقالة لاحقة.

ولا تطبق موريتانيا حكم الاعدام منذ 1987، وقال وزير العدل ولد داداه أن الزمن تغير منذ كتابة نص القانون اأاساسي عام 1983، “ونتيجة ذلك على القانون أن يتطور “بحسب الوكالة الرسمية.

(أ ف ب)