أعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية التونسي بالنيابة، فاضل عبد الكافي، اليوم الجمعة، أنه قدم استقالته من مهامه من الوزارتين اليوم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقال فاضل عبد الكافي، في تصريحات لإذاعة “موزاييك إف إم” أن استقالته تأتي على خلفية مثوله أمام القضاء يوم 4 شتنبر القادم، بعد الاعتراض الذي كان قد تقدم به بتاريخ 10 غشت الجاري على حكم صادر في حقه ويقضي بسجنه وتغريمه مبلغ مليار و800 ألف دينار تونسي.
وأوضح فاضل عبد الكافي الذي كان يتولى رئاسة مجلس إدارة بورصة تونس ما بين عامي 2011 و2014، أنه يريد أن يدافع عن نفسه كمواطن عادي، وليس كوزير من أجل عدم وضع الحكومة في وضع حساس.
وأبرز فاضل عبد الكافي أن القضية تتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونيا، كانت قد رفعتها ضده الإدارة العامة للجمارك في تونس.
وأشار في هذا الإطار إلى أن هذه القضية تتعلق برفع رأسمال فرع شركته في المغرب التي قام بعملية تحويل مالي لفائدتها بقيمة 90 ألف أورو (250 ألف دينار).
وأضاف أنه أبلغ البنك المركزي بعملية التحويل حيث أرسل هذا الأخير ملتمسا إلى إدارة الجمارك التونسية في هذا الصدد.
كما كشف عبد الكافي أنه سيواصل تسيير الوزارة إلى حين إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن التعديل الوزاري المرتقب.
يذكر أن إدارة الجمارك التونسية كانت قد رفعت دعوى ضد الشركة التي يمثلها الوزير.
الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج
خرج أحمد الريسوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح سابقا، عن صمته بخصوص النقاش الدائر حول المقت…