تقرير أمريكي مهم عن المغرب والإرهاب.. وهذا ما كشف عنه

يوسف نجيب

كشف التقرير السنوي الأمريكي الجديد الذي أصدره المعهد الجامعي للدراسات حول الإرهاب، الخميس المنصرم، عن معطيات حديثة تتعلق بالعمليات الإرهابية، حيث أوضح أن المغرب يظل الدولة الأقل تعرضا للعمليات الإرهابية ضمن تسع دول تشملها الدراسة.

وأشار التقربر الأمريكي الذي بلغ نسخته السنوية الثامنة، أن المملكة المغربية عرفت 9 عمليات إرهابية منذ أحداث 11 شتنبر 2001، مقابل 1329 عملية إرهابية بالجزائر، و578 عملية إرهابية بليبيا، و218 عملية إرهابية بمالي، موضحا أن التطوّرات الأخيرة التي عرفتها منطقة المغرب العربي والساحل والصحراء، تفيد بأن النشاط الإرهابي عاد إلى مستوياته القصوى السابقة، حيث سجّلت سنة 2016 وحدها 235 عملية إرهابية في دول هذه المنطقة، مبرزا أن الفقرة التي خصصها التقرير الجديد للمغرب تتجلى في طبيعة التهديدات الإرهابية المحدقة بالمملكة، تهديدات تتمثل في استمرار أنشطة استقطاب المقاتلين والتهريب وتبييض الأموال، بالإضافة إلى أنشطة نشر التطرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومحاولات تأسيس خلايا تابعة لـ”داعش” داخل المغرب يضيف التقرير الأمريكي.

وفِي سياق متصل كشف التقرير ذاته أن الجوار المغربي في كل من المغرب العربي والساحل والصحراء، أصبح يشهد ارتفاعا كبيرا في الأنشطة الإرهابية في السنوات الأخيرة، حيث بات يسجّل أكثر من 200 عملية إرهابية في السنة منذ 2013، مفسرا عودة التهديدات الإرهابية إلى مستوياتها القصوى بـ ” الإنهيار ” الذي تعرفه الدولة بليبيا وقسم من مالي، والانتشار الواسع للسلاح في المنطقة ومجيء أفواج جديدة من المقاتلين المتطرّفين المدرّبين على العمليات القتالية والإرهابية، مبرزا أن المغرب واجه عدة تهديدات من أجل تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية في سنة 2016، مذكرا بالقرار الذي إتخده المغرب بداية السنة الحالية من طرف السلطات المحلية بمنع “البرقع”، مضيفا أنه “في المجمل، تبدو الاستراتيجية المتبعة من طرف المغرب، سواء منها الخاصة بالتعاون الدولي الموسع بما في ذلك العودة إلى الاتحاد الإفريقي، وتطوير مقاربة دينية متسامحة، نموذجا عمليا لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة وجعلها في مستويات قابلة للتدبير”.

من جهة أخرى أوضح تقرير المعهد الجامعي للدراسات حول الإرهاب، أن الجزائر والبرغم من تصدّرها ترتيب دول المنطقة من حيث عدد العمليات الإرهابية المسجلة منذ 2001، إلا أن التقرير خصَّها أيضا بالإشادة، حيث قال إن تسجيل 13 عملية إرهابية فقط في 2016، يدلّ على نجاحها  في الحد من الخطر الإرهابي، مشيرا إلى أن الجزائر قامت بعدد من الإجراءات مؤخرا لتأمين مجالها الترابي، حيث تحدّث التقرير عن بنائها خنادق وجدارا في حدودها مع كل من المغرب وتونس وليبيا، وإقامتها أنظمة للمراقبة الإلكترونية ومنعها عددا من مواطنيها من الالتحاق بمعسكرات “داعش”، مضيفا أن المغرب يهمه تهديد آخر بشكل مباشر، يتمثل في نزاع الصحراء وما قال التقرير إنه مناطق غير خاضعة لسلطة الدول في المنطقة تسبّبها النزاعات الإقليمية، مفسرا أن الخريطة التي رسمها التقرير للمجال الذي تتحرّك فيه الجماعات المقاتلة المتطرفة، والتي شملت أجزاء من التراب المغربي، هي تلك الواقعة شرق الجدار الرملي في الصحراء .

وأوصى التقرير الإدارة الأمريكية بالعمل على حلّ النزاعات الإقليمية الموجودة بالمنطقة، مقدّما مثال نزاع الصحراء، باعتباره واحدا من المداخل التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتهديد الاستقرار والأمن ومعهما المبادلات التجارية والأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن الذي يوجّه خلاصاته وتوصياته إلى الإدارة الأمريكية من زاوية خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة المغاربية، لا يدعو واشنطن إلى لعب دور الحكم في المنطقة، لكنّه شدّد على كون المصالح الأمريكية وتلك الخاصة بحلفائها، تتعرّض لتهديدات متنامية، مبرزا أنه توقّف أيضا عند موضوع الصحراويين المقيمين بمخيمات تندوف بالجزائر، ودعا واشنطن إلى العمل على حلّ هذا المشكل في أقرب وقت، “مع التنسيق مع المجموعة الدولية والمانحين لإنجاز إحصاء لسكان هذه المخيمات، وضمان عدم تغيير وجهة المساعدات الإنسانية الموجهة لهم وتسخيرها لأهداف عسكرية أو الاغتناء الشخصي”، مردفا أن التهديدات الإرهابية الموجودة بالعراق وسوريا، لم تعد بعيدة عن دول المغرب العربي والساحل والصحراء، لأنها تتوفّر على مئات المقاتلين المنضمين إلى صفوف كل من “داعش” وباقي التنظيمات المقاتلة في العراق وسوريا .

وفِي الختام خلص التقرير إلى توصيات من بينها توسيع مجال التعاون والتنسيق العسكري والاستخباراتي عبر كل من حلف شمال الأطلسي والقيادة الإفريقية للجيش الأمريكي، مع تزويد حلفاء واشنطن في المنطقة بمزيد من الخبرات والتكوين في مجال مكافحة الإرهاب .