قبل تسعة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، هيمن طلب القضاء الفرنسي من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن على الحملة الانتخابية التي لا يزال من الصعب التكهن بنتائجها.
وتخضع رئيسة حزب الجبهة الوطنية (48 عاما) التي يتوقع تأهلها إلى الدورة الثانية في 7 ماي، لتحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها باستخدام أموال عامة عائدة إلى البرلمان الاوروبي.
وكانت لوبن العضو في البرلمان الأوروبي رفضت في العاشر من مارس تلبية استدعاء للمثول أمام القضاء بشأن هذه القضية، متذرعة بحصانتها البرلمانية. وحتى الساعة لم يؤثر هذا التحقيق على شعبيتها.
وقللت لوبن الجمعة في حديث مع إذاعة فرانس أنفو العامة من أهمية طلب القضاة رفع حصانتها البرلمانية وقالت “هذا أمر عادي. إنها الاجراءات التقليدية ولا استغرب ذلك”.
لكن محاميها رودولف بوسلو عبر لوكالة فرانس برس عن “استغرابه” لأن “لوبن قطعت وعدا بالمثول أمام القضاة بعد الانتخابات التشريعية وتبعا لنتائج الانتخابات الرئاسية”.
في حدث غير مسبوق في فرنسا طبعت الملاحقات القضائية هذه الحملة الانتخابية منذ أشهر وغطت على مناقشة الملفات الحياتية والسياسية. فقد وجهت السلطات إلى المرشح اليميني المحافظ فرنسوا فيون في مارس الاتهام بخصوص اختلاس أموال، في إطار تحقيق في شبهات بمنحه وظائف وهمية لأفراد من عائلته.
ومنذ الكشف عن هذه الشبهات لم يعد فيون أوفر المرشحين حظا لخلافة الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند.
وتتوقع الاستطلاعات حاليا مواجهة بين لوبن ومرشح الوسط ايمانويل ماكرون ويليهما فيون، ثم ممثل اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون الصاعد حاليا.
ويرجح ألا يؤدي طلب القضاة المرفوع منذ آخر مارس إلى أي نتيجة قبل أشهر بسبب طول الالية القضائية ومهل المعالجة في البرلمان الاوروبي.
ففي 2016، استغرقت دراسة حوالى 15 طلبا تسلمها البرلمان الاوروبي لرفع الحصانة عن نواب بين اربعة وثمانية اشهر.
لا يملك قضاة التحقيق صلاحية إلزام النواب الاوروبيين المثول امامهم على غرار المواطنين العاديين، ويترتب عليهم أولا طلب رفع الحصانة عن هؤلاء في البرلمان الاوروبي.
هذا الوضع الاستثنائي عاد على لوبن بهجوم شرس وجهه أحد المرشحين الرئاسيين الـ11. فقد ندد مرشح “الحزب الجديد المعادي للرأسمالية” فيليب بوتو في مناظرة تلفزيونية بازدواجية المعايير لدى مرشحة تقول انها ضد النظام لكنها لا تتردد في استخدام اسلحته لرفض الخضوع للقضاء.
وقال “عندما نستدعى نحن للمثول أمام الشرطة نذهب، لاننا لا نملك حصانة عمالية!” في تصريح بدت لوبن مرتبكة ازاءه.
لكن متاعب لوبن القضائية بدت أقل تأثيرا من عثرات فيون القضائية التي واكبت حملته الرئاسية في جميع مراحلها منذ أواخر يناير.
وفي المرحلة الأخيرة قبل اسبوع ونيف على الدورة الأولى الأحد في 23 أبريل يضاعف المرشحون الجهود لتحسين نتائجهم خصوصا بوجود عدد كبير جدا من الناخبين المترددين يوازي الثلث فيما اشار استطلاع لمعهد “ايفوب” الى تاكيد 68% فحسب منهم الذهاب للاقتراع.
وستشهد نهاية الاسبوع الأخيرة في الحملة تجمعات كبرى. فماكرون سيلتقي انصاره في قاعة كبرى في باريس فيما تشارك لوبن في تجمع مشابه في قاعة أخرى.