أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الأحد أنها لن تسمح “أبدا” بأن يخرج جبل طارق عن السيادة البريطانية بدون موافقة سكان تلك المنطقة الواقعة جنوب اسبانيا، وذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة.
وتصدرت هذه القضية النقاشات في إطار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو “لن نبرم ابدا اتفاقا ينقل سكان جبل طارق الى سيادة أخرى بعكس رغباتهم التي يعبرون عنها بحرية وديموقراطية”.
وهذا يعني أن مدريد يمكن أن تمنع دخول جبل طارق في اي اتفاقية تجارية، ويخشى السياسيون في هذه المنطقة بأن تستخدم مدريد الفيتو في سعيها لبسط سيادتها على شبه الجزيرة”.
وأبلغت ماي بيكاردو بأنها لن “تدخل في عملية مفاوضات حول السيادة بدون موافقة جبل طارق”، بحسب ما ورد في المكالمة الهاتفية بينهما التي نشر مضمونها مكتبها في دواننغ ستريت.
وأضافت “بريطانيا تبقى ثابتة في التزامها بدعم جبل طارق وسكانه واقتصاده”. وتابعت “نبقى مكرسين للعمل بشكل مطلق مع جبل طارق من أجل أفضل نتيجة ممكنة حول بريكست، وسنواصل اشراكهم بالكامل في هذه العملية”.
وأكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأحد بأن المنطقة “لن تتم المساومة عليها” وكتب جونسون في مقالة نشرتها صحيفة “صنداي تلغراف” إن “جبل طارق ليس للبيع، ولا يمكن مقايضته. ولن تتم المساومة عليه”.
وقال جونسون أن سياسة الحكومة “تبقى ثابتة وحازمة. سيادة جبل طارق لا يمكن تغييرها بدون موافقة بريطانيا وسكان جبل طارق”.
وأضاف “وضعية جبل طارق لم تتغير منذ عام 1713. ولم يحدث أي فرق عندما انضمت بريطانيا الى السوق المشتركة عام 1973 وإسبانيا وقتها لم تكن عضوا. وينبغي ألا يحدث الأمر فرقا اليوم”.
ويبلغ عدد سكان شبه الجزيرة الصغيرة حوالى 33 الف نسمة، ويعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على صناعة المقامرة الالكترونية اضافة الى قطاع أوفشور مالي يتعامل مع كل أوروبا.
بتصرف عن (وكالة فرانس بريس)
