فرنسا تتجه لتحميل الجزائر مسؤولية المجازر التي تعرض لها “الخونة”

للمرة الثانية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قدمت الجمعية العامة (البرلمان الفرنسي)، أمس الخميس، مشروع قانون يتهم الجزائر بارتكاب مجازر في حق “الحركى” (خونة الثورة الجزائرية) بعد استقلالها سنة 1962.

مشروع القانون الذي جاء على شكل مقترح من النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الحاكم، جون دافيد سيوت، نص على أن “فرنسا تعترف بمسؤوليتها في التخلي عن الحركى، والمجازر التي طالت أولئك الذين بقوا في الجزائر، وظروف الاستقبال غير الإنسانية لعائلاتهم التي رحلت إلى مخيمات في فرنسا”.

واتهم المشروع، الدولة الجزائرية المستقلة بارتكاب مجارز في حق الحركى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث ورد في عرض الأسباب أنه “خلال حرب الجزائر، كان الحركى الذين التحقوا بصفوف القوات التابعة لخدمة الأمة الفرنسية، يعدون بعشرات الآلاف، لكن غداة وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962، تخلت عنهم فرنسا وتركتهم لوحدهم في مواجهة مصيرهم”.

وأضاف النائب الفرنسي أن “مجازر انتقامية طالت الحركى بعد ذلك التاريخ -أي بعد وقف إطلاق النار- بسبب التزامهم مع فرنسا وهو حدث ميز ذاكرة فرنسا الوطنية ووجب أن تحمل فرنسا مسؤولية ذلك”.