مجلس الدولة الفرنسي يرفض طلب حقوقيين بإلغاء حالة الطوارئ

رفض مجلس الدولة في فرنسا طلب رابطة حقوق الإنسان الفرنسية،بتعليق حالة الطوارئ المعمول بها منذ 13 نونبر بعد الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة باريس التي راحة ضحيتها 130 شخصا.
وبرر المجلس قراره بأن الخطر المحدق الذي يبرر حالة الطوارئ لم يختف بعد مع استمرار التهديد الإرهابي وخطر الهجمات .
وكانت قد طالبت رابطة حقوق الإنسان مجلس الدلة بإلغاءكل أو جزء من هذا النظام الإستثنائي و‘ذا تعذر مطالبة رئيس الجمهورية بمراجعة الظروف القانونية والواقعية التي دفعت الى اعلان حالة الطوارئ.
وتمكن حالة الطوارئ الأجهزة الأمني من العديد من الصلاحيات الإستثنائية بحيث يكون لها الحق وفق القانون في تفتيش واحتجاز وفرض الإقامة الجبرية في حق أي شخص تعتبر أنشطته خطرا على الامن العام.
مع العلم أن فرنسا أبلغت في نهاية نونبر مجلس أوروبا بأنها “ستخرق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان” مع فرض حالة الطوارئ بعد وقوع اعتداءات باريس وهو إجراء يحميها من إدانات محتملة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من دون أن يعفيها من احترام بعض الحقوق الأساسية التي لا يمكن إنكارها.