كلينتون تفجر كواليس الربيع العربي: تمسَّكتُ ببقاء مبارك وأوباما أصرَّ على رحيله

وضحت آراء هيلاري كلينتون مرشحة الجمهوريين، التي طرحتها في عام 2011 نظرتَها الثاقبة في فهم السياسة الخارجية، الأمر الذي سيُرجِّح كفتها للفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال أوباما وهو ينظر بغضب إلى شاشة كبيرة في غرفة اجتماعات في البيت الأبيض: “هذا ليس كافياً، لن نسمح بحدوث هذا”. جاء ذلك بعد ظهر يوم 1 فبراير 2011، والرئيس الأميركي باراك أوباما محاطاً بمستشاري السياسة الخارجية لمناقشة الأزمة السياسية المتسارعة في مصر، وأهمها مناقشة ما يجب فعله تجاه الرئيس المصري حسني مبارك المُحاصر في مصر في ذلك التوقيت.

ودارت مناقشات حادة بين إدارة أوباما، اختلفت فيها آراء الأجيال حول الأزمة المصرية في الأسبوع الذي اندلعت فيه الاحتجاجات التي اجتاحت ميدان التحرير في القاهرة. وقد حذَّرت هيلاري كلينتون -التي كانت وزيرة الخارجية الأميركية حينئذٍ- من تفاقم الأمر، وبأن الأوضاع قد تستغرق عقدين من الزمان لإقامة ديمقراطية مستقرة في مصر. كما قال مستشار أوباما الأصغر سناً: “إن التاريخ يتغير سريعاً، وعليك أن تقف مع الحق”.

وتوقف الاجتماع بشكل مفاجئ بعد ساعة من انعقاده، عندما قال أحد مُعاوني مبارك، إنه سيلقي خطاباً للشعب. وقال أحد المسؤولين الذي حضر الاجتماع لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “لم أر حالة من الترقب في غرفة الاجتماعات في البيت الأبيض مثل تلك اللحظة، فقد توقفنا عن الحديث وأنصتنا إلى التلفاز أثناء خطاب مبارك الذي صرَّح فيه بعدم نيته للترشح للانتخابات هذا العام، لكنه لم يُشر إلى تسليم السلطة في هذا الخطاب”.

وبعد مرور وقت قصير من إلقاء الخطاب اتصل أوباما بالرئيس المصري مبارك، وأخبره “أنه لم يقدر على فعل ما يكفي لإنهاء الأزمة”. وعلى الرغم من تحفظ بعض كبار مستشاري أوباما، ألقى أوباما خطاباً عاماً، وُصف بأنه “مصيري” لرئاسة أوباما، ولبقاء كلينتون على رأس وظيفتها وزيرةً للخارجية.

وقال أوباما في خطابه: “يجب تنفيذ الانتقال السلمي للسلطة الآن”. وهكذا سحب البيت الأبيض البساط من تحت أقدام مبارك، الذي كان أحد محاور السياسة الخارجية الأميركية على مدار 30 عاماً.

وتسببت مظاهرات المصريين التي دامت أسبوعين في تنحي الرئيس مبارك، وكان ذلك أول الأزمات الكبرى التي واجهها كل من أوباما وكلينتون، وقد أتاحت هذه الأزمة اختبار وجهة نظرهما الثاقبة تجاه السياسة الخارجية. كما أنها أوضحت وجهة نظر كلينتون الثاقبة، وإدارتها الناجحة التي تختلف كُليةً عن أوباما.

خطة كلينتون

واقترحت كلينتون في حملتها الرئاسية أنها ستُنفذ خطة أكثر تعميماً من سياسة أوباما الخارجية، وتُشير إلى أنها ستحترم حلفاءها، كما أنها تشعر بمزيد من الثقة تجاه قدرة الولايات المتحدة على تشكيل الأحداث الخارجية. وتتحمس مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن لخطة كلينتون الأكثر نشاطاً تجاه الشرق الأوسط.

وكانت الأزمة المصرية جزءا من خطة كلينتون المُقترحة. كما أكدت كلينتون على أن تحذيراتها الأولية من اتجاه الثورة قد ثبتت صحتها، بالرغم من أن هذه التحذيرات كان يصفها البعض “بغير المقبولة”.

وأدت المناقشات الدائرة في الإدارة الأميركية حول الأزمة في مصر إلى حدوث حالة من التوتر، وفق تصريحات عدد من المسؤولين المشتركين في هذه المناقشات لصحيفة “فاينانشيال تايمز”. وبالرغم من ذلك اتجهت الخلافات بين أوباما وكلينتون إلى رد فعل المنطقة على تصريحات واشنطن، وليس الخلاف على التغيير الحتمي القادم في مصر.

ويُعرف عن كلينتون أنها تتبنى موقفاً أكثر تشدداً من الرئيس أوباما، ويرجع ذلك إلى تأييدها للحرب على العراق منذ البداية. وتأكد هذا الانطباع في وقت لاحق في عام 2011 من خلال ردود أفعالها تجاه أزمات ليبيا وسوريا.

ومن المُلاحظ أن المسؤولين الأميركيين الذين يعملون في مصر كانوا متفقين على رأي واحد؛ إذ صرَّح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحيفة “فايننشيال تايمز”: “كان المسؤولون يتمتعون بذكاء كبير وقدرة على فهم الأوضاع السياسية الجارية في الشرق الأوسط، التي توحي بقدوم رياح التغيير، وأن الرئيس أوباما لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسمح لمبارك بإطلاق النار على الشعب المنادي بالتغيير في ميدان التحرير”.

وقال ديرك تشوليت، الذي عمل في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض في الفترة الرئاسية الأولى لأوباما: “عندما وقع الاختيار على هيلاري كلينتون لشغل منصب وزيرة الخارجية الأميركية، اعتقدنا نشوء كراهية بينها وبين ديك تشيني (نائب الرئيس السابق) الذي ظهر وكأنه تلميذ في مدرسة كلينتون، التي أثبتت جدارتها بالفوز في المنافسة، ولهذا لم يحدث أي شيء مما توقعناه”.

وفي جمعة الغضب في 28 يناير 2011 التي اشتبكت فيها الشرطة المصرية مع المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، كانت اللحظة التي اتضحت فيها الانشقاقات داخل الإدارة الأميركية حول هذه الثورة الناشئة.

واتفقت مجموعة من موظفي الأمن الوطني الأميركي –الذين كانوا مع أوباما في حملته الانتخابية وأيضاً نائب مستشار الأمن القومي دنيس ماكدونو وبن رودس الذي كتب الخطاب الذي ألقاه أوباما أثناء زيارته للقاهرة في عام 2009– على أن هذه التطورات ستأخذ العالم العربي إلى عهد جديد.

ويرى مستشارون لأوباما –الذين يتخذون ثورات عام 1989 في أوروبا الشرقية مرجعاً لهم– أن الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير يجب أن تُستغل لصالح إقامة علاقة جديدة مع المجتمع المصري.

وأثناء المناقشات الجارية حول المتظاهرين المصريين قالت سوزان رايس –سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة حينئذٍ– لأوباما: “عليك أن تحدد موقفك الذي سيُخلِّده التاريخ، وتختار بين أن يُقال عنك إنك الرئيس الذي وقف إلى جانب مبارك، وبين أن يُقال عنك إنك الرئيس الذي وقف إلى جانب المصريين”. أما المستشارون الأميركيون فقد انضموا لرأي جون برينان، مسؤول المخابرات المخضرم الذي يدير الآن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، الذي قال: “لقد انتهى عصر مبارك”.
وقال أحد المسؤولين المشاركين في المناقشات: “يجب أن نؤمن بأن هذا هو وقت التغيير الأشبه بثورات 1989″، وقد لاقى هذا الاقتراح سخرية بعض المشاركين.

وفي المقابل قالت كلينتون إن الثورة المصرية تتشابه كثيراً مع الثورة الإيرانية، ولاقى هذا الرأي تأييد مايك مولن رئيس هيئة الأركان المشتركة، وجو بايدن نائب رئيس الولايات المتحدة حينئذٍ. كما أشارت كلينتون إلى أن ثورة عام 1979 في طهران أفسحت المجال لليبرالية التي قمعت الإسلاميين في نهاية المطاف.

لكن أوباما كان متردداً في هذا الوقت، لأنه كان حذراً دائماً من اتخاذ أي موقف عاجل. لم يكن لأوباما أي تقارب أو اتصال شخصي مع الرئيس المصري أو عائلته، على عكس كلينتون التي اتصلت قبل عامين، بقرينة الرئيس سوزان مبارك لتعزيتها في وفاة حفيدها الصغير.

أوباما يتصل بمبارك

وبعد الاجتماع، اتصل أوباما بالرئيس مبارك لحثه على تلبية بعض مطالب المتظاهرين، لكن الرئيس المصري لم يكترث بتحذيرات أوباما، وأصر على أن المظاهرات ستنتهي خلال أيام. وقال أحد المسؤولين لصحيفة فاينانشيال تايمز: “تعامل مبارك مع أوباما بطريقة متعالية للغاية”.
وبناء على الاقتراح الذي قدمته كلينتون، حاول أوباما إجراء محاولة أخرى مع مبارك، ولهذا أرسل فرانك ويزنر السفير الأمريكي السابق لدى مصر إلى القاهرة في 31 يناير 2011 لعقد لقاء خاص مع مبارك. ونصح ويزنر الرئيس المصري بضرورة التخطيط لعملية الانتقال السياسي للسلطة. كما حذره من مغبة استخدام العنف لقمع المظاهرات، لكن مبارك لم يهتم لهذه التحذيرات مرة ثانية، وقال إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت.

ومن ناحية أخرى حاولت الإدارة الأميركية العمل على جانب آخر أيضاً. فقد اتصل مايكل موريل، نائب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية بالمتحدث المصري عن اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات، الذي عينه مبارك نائباً لرئيس الجمهورية في ذلك الأسبوع. وأوضح الجانب الأميركي رغبته في تقديم المساعدة التي تحتاجها مصر، لإثبات مساندتهم لمصر. وبعد مناقشة الأفكار الخاصة بهذا الصدد في البيت الأبيض، اتصل السيد موريل بالمتحدث المصري في 1 فبراير، مُحدداً بعض الالتزامات الخاصة بتنحي مبارك.

وأشار المتحدث المصري إلى اتفاق اللواء عمر سليمان مع الأفكار المطروحة من الجانب الأميركي، وأقنع مبارك بالإعلان عنها في خطابه الذي سيُلقيه في هذا اليوم. لكن عندما ظهر الرئيس المصري على شاشة التلفزيون، لم يُشر إلى النقاط المتفق عليها. وبدلاً من ذلك استمر في تقديم نفسه على أنه الحل الوحيد، قائلاً: “إن أحداث الأيام القليلة الماضية تفرض علينا الاختيار بين الفوضى أو الاستقرار”. وقال مسؤولون أميركيون: “لو قال مبارك مثل هذا الكلام قبل أسبوعين لكان من الجائز أن يحتوي الأزمة، لكن زادت الاحتجاجات يوماً بعد يوم، وجاء كلامه في وقت متأخر جداً”.

وبعد الخطاب الذي ألقاه مبارك أجرى أوباما مكالمة هاتفية لمدة 30 دقيقة مع مبارك، إذ بذل أوباما كل ما في وسعه لإقناع الرئيس المصري حتى يُعلن تنحيه عن السلطة بشكل سريع، لكن جاءت المكالمة دون جدوى. ووصف أحد المسؤولين المحادثة قائلاً: “تحدث مبارك بلهجة غاضبة إلى أوباما” قائلاً: “أنت لا تفهم المجتمع المصري جيداً، فالأميركيون سُذج، ولا يدركون أن المجتمع المصري سيتمزق إذا تخليت عن منصبي”.

عندئذٍ قال أوباما لفريقه في غرفة العمليات بعد المكالمة التي أجراها مع مبارك إنه ينوي إصدار بيان بشأن الأوضاع في مصر، لكن نشب الخلاف مرة أخرى. فكان أكثر المعارضين لقرار أوباما هو بوب غيتس، وزير الدفاع الأميركي الذي لم يكن حاضراً في اجتماع 28 يناير الثاني، إذ حذر من تشجيع الولايات المتحدة للانتقال السريع للسلطة في مصر، مُعللاً ذلك بعدم معرفة بلاده للعواقب التي قد تنجم عن ذلك.

قلق إقليمي

وكعادتها اتخذت كلينتون مساراً أكثر دهاء، مشيرة إلى ضرورة إرسال الولايات المتحدة رسائل تحذيرية صارمة بشكل سري إلى مبارك، حتى تتجنب ردود أفعال الحلفاء في منطقة الخليج إذا بدا الأمر كما لو كانت الإدارة الأميركية حريصة على إجبار مبارك على التنحي.

واستمع الرئيس أوباما إلى الاعتراضات الجارية في البيت الأبيض، لكنه قرر المضي قدما، واتفق مع كلينتون على أن الولايات المتحدة يجب أن تشجع “الانتقال السلمي للسلطة”، وقال: “إن مصر ستصبح أكثر اضطراباً إذا استمرت أعمال العنف”، وقد حان الوقت لتنبيه مبارك بمدى الغضب الذي يجتاح الشعب المصري بشكل عام.

وقد شاب بيان أوباما بعض الغموض حول الكيفية التي يجب أن تنتقل من خلالها السلطة بشكل سلمي، ولكن روبرت جيبس السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، صرح في اليوم التالي بأن “الانتقال السلمي للسلطة بدأ منذ الأمس” من خلال رده على سؤال: “متى ينبغي أن تبدأ عملية الانتقال في مصر؟”.

وشعر حلفاء واشنطن في المنطقة بالقلق من الانتقادات الموجَّهة إلى مبارك، لكن بعد تعليق جيبس، دارت الاتصالات بينهم للتباحث بشأن الأوضاع الجارية على الصعيد المصري.

وأصر الجانب السعودي ممثلاً في موقف الملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز على أن الولايات المتحدة يجب أن تقف إلى جانب حلفائها في القاهرة. وشعرت إسرائيل أيضاً بالقلق العميق حول من سيخلف مبارك بعد ذلك. وحذَّر الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي بأن مصر يمكن أن تصبح “نسخة من السُّنة في إيران”.

وألقى أتباع مبارك اللوم على أوباما قائلين إنه مثير للقلاقل.

وقال مسؤول مصري رفيع المستوى: “إن كلينتون تفهم الأوضاع جيداً، ولكن آراءها وآراء الإدارة السياسية في البيت الأبيض لا تحظى بموافقة أوباما. إذ تُقدم المشورة إلى الرئيس الأميركي من جانب مستشارين مُحنكين، لكنه لا يميل صراحةً لآرائهم”.

ولم يحظَ تدخل أوباما في الشأن المصري باهتمام المتظاهرين في ميدان التحرير. وقال محمود سالم، أحد المشاركين في المظاهرات، وصاحب المدونة المعروفة باسم “Sandmonkey”: “بدأت حدة المظاهرات عندما أراد أوباما بقاء مبارك واستمراره في السلطة بغض النظر عن موقفه”.

وحاولت كلينتون تهدئة التوتر في المنطقة، مشددة على أن الانتقال المنظم والسلمي للسلطة يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً، لكنها سرعان ما وجدت نفسها تدلي بتصريحات مُخيبة للآمال. وبعد أسبوع من زيارته إلى القاهرة، ظهر السيد ويزنر في فيديو لمؤتمر الأمن في ميونيخ، قائلاً في تصريحاته التي تهدف إلى إضعاف موقف أوباما: “يجب على مبارك أن يُشرف بنفسه على انتقال السلطة إلى رئيس جديد”.

لكن ذلك أثار غضب الرئيس الأميركي والعديد من مساعديه الذين دارت شكوكهم حول كلينتون، التي تحاول تفعيل سياستها الخارجية الخاصة. ولهذا أصدرت كلينتون بياناً تنفي فيه صلة الإدارة الأميركية بهذه التصريحات، ولكن ذلك لم ينقذها من مكالمة هاتفية توبيخية من أوباما.

ومن هنا ظهرت الحساسية بين كلا الطرفين. ففي بعض الأحيان كانت تحث كلينتون البيت الأبيض على تخفيف تعليقه على الأوضاع في مصر، ولكن فريقها لا يريدها أن تظهر بمظهر المدافع عن الوضع الراهن في مصر.

عندما وصلت المظاهرات في مصر إلى مرحلتها النهائية، حثت آن ماري سلوتر، المديرة السابقة لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، عبر البريد الإلكتروني وزيرة الخارجية على تبني موجة التغيير في الشرق الأوسط قائلة: “أعتقد أنه حان الوقت لإعلان موقف كلينتون”، مشيرةً إلى خطاب كلينتون في الدوحة قبل حدوث المظاهرات في مصر، إذ حذرت في خطابها من غياب الإصلاح السياسي في المنطقة. كما نصحت كلينتون قائلةً: “إذا كان هذا هو اتجاه التاريخ، فأنتِ في وضع مثالي لركوب الموجة السائدة”.

حساسية الطرفين

وجاءت اللحظة التي لا مفر منها في 11 فبراير، عند سقوط مئات القتلى خلال حدوث اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، حينئذٍ أعلن مبارك عن تسليم السلطة للجيش.

بحلول ذلك الوقت، انتهى الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته من تقييم الوضع، سواء تقييم موقف مبارك المدافع عن نفسه بشكل مستميت، أو الطريق الوعر الذي تسير نحوه مصر.

في وقت سابق من هذا الأسبوع كانت كلينتون في مكتبها مع أعوانها لمشاهدة الوضع في القاهرة، إذ يظهر مؤيدو مبارك الذين اقتحموا ميدان التحرير وهم يعتلون ظهور الخيل والجمال. وحينئذٍ قالت كلينتون: “لم يعد هناك مجال للعودة الآن”.

وبعد أن أصبح مبارك خارج الصورة، أخبر أوباما مساعديه بما يعتقد حدوثه في مصر، وقال: “إنه يأمل أن يتولى الليبراليون في ميدان التحرير زمام السلطة”، ولكن الانتقال تحول إلى شكل مختلف، كما قال أوباما عندما تولت الحكومة المسؤولية التي ستكون “طويلة وشاقة”.

كيف كان رد فعل كلينتون تجاه الربيع العربي

في تونس

بدأت شرارة الربيع العربي من خلال نزاع حول عربة فاكهة في بلدة صغيرة في تونس. إذ كان هذا بمثابة مفاجأة لهيلاري كلينتون، ولكن الضغوط التي كانت وراء الاحتجاجات لم تُدهشها لذلك الحد. وقالت في 13 يناير 2011 في الدوحة: “إنها فاجأت وزراء خارجية المنطقة عندما حذرتهم من أن أساسات منطقة الشرق الأوسط “ستغرق في الرمال”. وأضافت قائلةً: “أولئك الذين يتمسكون بالوضع الراهن قد يقدرون على كبح التأثير الكامل لمشاكل بلدانهم لبعض الوقت، لا إلى الأبد”.

وفي اليوم التالي هرب زين العابدين بن علي، الذي كان رئيساً لتونس لمدة 23 عاماً، من مواجهة المظاهرات الواسعة التي اجتاحت بلاده، وفجرت ثورات الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.

في ليبيا

كانت هيلاري كلينتون أحد كبار الدعاة إلى التدخل العسكري في ليبيا. وعندما كانت قوات معمر القذافي على بعد مئات الأميال من بنغازي في مارس2011، قالت كلينتون ستكون هناك كارثة إنسانية إذا لم تتدخل الولايات المتحدة.

وبعد 6 أشهر، زارت كلينتون طرابلس لدعم الحكومة الجديدة، في حين أن القذافي كان لا يزال هارباً من خصومه. وخلافا لباراك أوباما، الذي تردد في قرار مشاركته في دعم الحكومة في ليبيا، شاركت كلينتون على الفور، بسبب قلقها من حدوث الفوضى في ليبيا. وبعد الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، الذي أسفر عن مقتل أربعة أميركيين، وجاءت سلسلة من التحقيقات في الكونغرس لتنتقد طريقة حكمها على الأمور.
في سوريا

وبذلت هيلاري كلينتون إلى جانب الولايات المتحدة المزيد من الجهد مع بشار الأسد، ذي الموقف الضعيف. وفي غشت 2011 أصرت كلينتون -جنباً إلى جنب مع مدير الوكالة ديفيد بتريوس– على أن تُسلح الولايات المتحدة المعارضة من أجل إعطائها الفرصة لوضع حل حاسم وقاطع. لكن شعر باراك أوباما بالقلق من الانجرار داخل حرب أهلية طائفية.

وبعد أن ترك منصبه، توصل الرئيس أوباما إلى الموافقة على اقتراح مماثل، الذي يتضمن برنامجاً سرياً لوكالة المخابرات المركزية، للعمل مع عدد من الجماعات المتمردة. لكن الإدارة لا تزال منقسمة حول إمكانية تقديم المزيد من الدعم للمتمردين، على الرغم من أن الهدف قد تحول من إسقاط نظام الأسد لإجباره على الجلوس على طاولة المفاوضات.