فاتورة واردات السعودية من الأسلحة تتراجع ب59 في المئة في الربع الأول لـ 2024

قلصت المملكة العربية السعودية فاتورة وارداتها من الأسلحة والذخائر بنسبة 59.4 في المئة بالربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وبتراجع يعادل 2.02 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة لزيادة نسبة توطين الصناعات العسكرية وتوطين ما يزيد عن 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

وبلغت قيمة واردات المملكة من الأسلحة والذخائر 1.38 مليار ريال بالربع الأول من عام 2024، مقابل 3.4 مليار ريال بالربع الأول من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة الخارجية السعودية الصادرة في التقرير الربع سنوي عن الهيئة العامة للإحصاء.

وجاءت واردات السعودية من الأسلحة والذخائر في الربع الأول من عام 2024، من عدة دول، أبرزها كوريا الجنوبية بقيمة 808.5 مليون ريال، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 276.8 مليون ريال، ومن بلجيكا بواقع 128 مليون ريال، ثم باكستان بـ 61.5 مليون ريال، والمملكة المتحدة بقيمة 49.5 مليون ريال، ومن إيطاليا بواقع 24.5 مليون ريال، والتشيك 6.7 مليون ريال، وفرنسا بواقع 4.8 مليون ريال، ومن تركيا بواقع 3.2 مليون ريال.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة واردات المملكة من الأسلحة والذخائر بنسبة 5.8 في المئة بالربع الأول من العام الجاري مقارنة مع قيمتها في الربع السابق والبالغة 1.3 مليار ريال.

يذكر أن السعودية اعتمدت ميزانية إنفاق للقطاع العسكري في عام 2024 بقيمة 269.05 مليار ريال (71.74 مليار دولار)، تم صرف 18 في المئة منها بنهاية الربع الأول بواقع 49.3 مليار ريال، مسجلة انخفاضا نسبته 16 في المئة عن حجم الإنفاق بالربع الأول من عام 2023 والبالغ 58.85 مليار ريال.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا بالإنفاق العسكري في عام 2023؛ حيث ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي، إلى نحو 75.8 مليار دولار، أو ما يعادل 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) حول الإنفاق العسكري العالمي.

وبلغت نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة 13.7 في المئة بنهاية عام 2022 بينما تستهدف السعودية الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد عن 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بحسب بيانات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.