فرنسا.. ماكرون يصف مقتل شاب من أصول جزائرية على يد شرطي قرب باريس بأنه "لا يغتفر"

“لدينا شاب صغير قتل… وهو أمر لا يمكن تبريره ولا يغتفر” هذا ما صرح به الرئيس الفرنسي ماكرون الأربعاء للصحافيين في مرسيليا، غداة مقتل قاصر على يد شرطي في ضاحية نانتير قرب باريس بعد رفضه الامتثال للأمر بالوقوف في نقطة تفتيش.

وأضاف ماكرون “لا شيء يبرر موت شاب صغير” قبل أن يطالب القضاء بالتحرك.

من جهته، دعا الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إلى “الهدوء” بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير حيث كان يقيم الشاب البالغ من العمر 17 عاما.

ويجري التحقيق مع شرطي بتهمة القتل العمد لإطلاقه النار على الشاب، الذي يقول المدعون إنه رفض الامتثال لأمر بإيقاف سيارته في وقت مبكر من صباح الاثنين.

ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء بعد اعتقال ما لا يقل عن 31 شخصا في أعمال شغب خلال الليل، لا سيما في ضاحية نانتير بباريس التي يعيش فيها الضحية، حيث قام شبان بإحراق سيارات وإطلاق الألعاب النارية على الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشد.

ويُظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شرطيين بجانب سيارة مرسيدس “إيه إم جي”، ويطلق أحدهما النار بينما كان السائق يبتعد.

وقال المدعي المحلي إن الشاب توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه.

إلى ذلك، قال نجم نادي باريس سان جرمان كيليان مبابي في تغريدة عن إطلاق النار “أنا أتألم من أجل فرنسا”.

والضحية من عائلة جزائرية واسمه الأول نائل حسبما قال أحد الجيران ومعارف الأسرة.

وفي مقطع فيديو على تيك توك دعت امرأة قيل إنها والدة الشاب القتيل إلى مسيرة تذكارية في نانتير الخميس. وأضافت “تعالوا جميعا وسنقوم بثورة من أجل ابني”.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان الأربعاء إن الشرطة اعتقلت 31 شخصا في الاشتباكات التي أحرق خلالها المحتجون 40 سيارة، معظمها بضاحية نانتير.

وأظهرت لقطات فيديو اشتعال النيران في مبنى واحد على الأقل، وحواجز محترقة على الطريق. ودعا دارمانان إلى الهدوء على قناة “بي إف إم” التلفزيونية صباح اليوم الأربعاء، وقال “لا بد من تحقيق العدالة وكشف الحقيقة”.

وذكر أنه تم تعبئة نحو ألفي شرطي في المنطقة. وأضاف أنه سيتم إيقاف رجل شرطة عن العمل إذا ثبتت التهم الموجهة إليه.

وهذا هو ثاني حادث من نوعه في فرنسا هذا العام. ووفقا لإحصاء لرويترز، قُتل 13 شخصا في ظروف مماثلة عام 2022 مقارنة مع ثلاثة في عام 2021 واثنين في عام 2020.

وفتح محقق الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان في فرنسا تحقيقا في الوفاة، وهو سادس تحقيق من نوعه في حوادث مماثلة في عامي 2022 و2023.