ثمنت القمة العربية في ختام أشغالها، اليوم الجمعة في جدة، دور المغرب في جهود التسوية بليبيا وتضامنه مع اليمن.
وأكدت القمة العربية في قرارها الخاص بتطورات الوضع في ليبيا، أهمية التأسيس على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015 للتسوية السياسية وتنفيذه الكامل.
وقد مثل الملك محمد السادس في هذه القمة الأمير مولاي رشيد. كما ثمن القادة العرب الجهود التي بذلتها المملكة المغربية مع أشقائها العرب في التضامن مع اليمن والمساهمة في برنامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي اليمني.
وجددت القمة التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشددت على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، مؤكدة على أن الصراعات العسكرية الداخلية تحول دون تحقيق تطلعات الدول والشعوب.
وأكدت القمة أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام حقوق أصيلة للمواطن العربي ولن يتحقق ذلك إلا بتكاثف الجهود وتكاملها ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى أعلى المستويات وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قادر على الابتكار بما يخدم ويعزز الأمن والإستقرار في المنطقة.
وعبر إعلان جدة عن دعمه لدور لجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، ودراعها التنفيذية وكالة بيت مال القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة وصمود أهلها.
ومن جهة أخرى، أشاد القرار الصادر عن القمة، المتعلق بالقضية الفلسطينية، بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، ونصرة القضية الفلسطينية.
كما نوه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم، ورحبت بتجاوب المملكة المغربية مع الزيادة في مساهمتها المالية في صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ وصل إلى 12،5 مليون دولار.
وأكدت القمة كذلك أهمية تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف ضمن الخطة الإعلامية حول مدينة القدس كما اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب.
من جانب آخر، رحبت القمة العربية باستضافة المملكة المغربية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 بمدينة مراكش.
وعبرت القمة، في القرارات التي توجت أعمالها اليوم الجمعة بجدة، بالمملكة العربية السعودية، عن دعم القادة العرب لجهود المملكة في إنجاح هذه التظاهرة الدولية، وحثت الدول العربية والجهات المعنية بها على المشاركة بفعالية في تلك الاجتماعات.
يذكر أن الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين تعتبر الموعد السنوي البارز للقطاع المالي الدولي، إذ يجمع نحو 14000 من الوجوه البارزة في هذا المجال، وتحديدا وزراء المالية وولاة ومحافظي وحكام البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في هاتين المؤسستين البالغ عددها 189 بلدا ، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوسطين الأكاديمي والإعلامي.
ويأتي إختيار المغرب للإجتماعات السنوية في العام 2023، لي عزز سمعة المملكة كوجهة مفضلة لعقد المؤتمرات الدولية الضخمة، كما أن إختيار مراكش ي كر س سمعتها كمدينة دولية منفتحة على العالم.