جزائري أدانته بريطانيا بـ17 جريمة ولم تجد دولة تستقبله.. هذه قصته

جاء في جلسة استماع المحكمة العليا البريطانية أن طالب لجوء جزائرياً صدر بحقه 14 حكماً على 17 جريمة لا يمكن ترحيله لأن لا دولة أخرى تقبله.

تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية، الجمعة 2 سبتمبر2016، وصف طالب اللجوء الجزائري ذو الثلاثين عاماً، بالمجرم الذي يشكل خطورة بالغة قد تضُر بالعامة، وارتكب العديد من الجرائم الجنائية منها جرائم عُنف ومُخدرات.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فقد وصل طالب اللجوء الجزائري إلى المملكة المتحدة قادماً من أفريقيا عام 2003 وتم اتهامه في 17 جريمة خلال 7 سنوات.

وقد رفع الجزائري دعوى تعويض أمام الحكومة زاعماً أنه محتجز بصفة غير قانونية في مركز اعتقال.

حكم مارتن مكينا، قاضي المحكمة العليا، لصالح وزارة الداخلية ورفض دعوة الرجل، إلا أنه تم إطلاق سراحه من مقر احتجاز المهاجرين بعد ما بائت محاولات ترحيله بالفشل.

وصرح القاضي بأن الرجل نشأ في معسكر للاجئين في جنوب الجزائر وكان مُشرداً، كما أن له ماضي في شرب الكحول والمخدرات والتشرد ولا اسم له.

وخاطب موظفو وزارة الداخلية البريطانية السلطات في أماكن مختلفة من أفريقيا في محاولات لترحيله، لكن المسؤولين في تلك المناطق كانوا يرفضون إعطاء أوراق السفر للرجل.

“مريض نفسي”

قال القاضي في حُكمه: “إن المُدعي دخل المملكة المتحدة عام 2003، وطالب باللجوء في ينايرمن نفس العام. بدأ المُدعي في إظهار علامات اضطراب ذهني عام 2005، وتمت معالجته كمريض في المستشفى منذ ذلك الوقت، إما طوعاً أو بالإكراه وفقاً لقانون الصحة النفسية”.

وتابع:” وجاءت على الرجل فترات كان كثير الشرب وفترات من التشرد وحاول الانتحار وقام بإيذاء نفسه وتم تشخيص مرضه نفسياً. والمُدعي مجرم محترف، حُررت ضده بين 7 إبريل 2005 و 10 سبتمبر 2012 14 قضية في 17 جريمة مختلفة منها محاولات سرقة وجرائم تخريب ومخدرات العديد من سرقات المحلات، وتم تصنيفه كمصدر خطورة على العامة”.

وأضاف القاضي أن الرجل تم احتجازه مراراً وفقاً لقانون الهجرة في انتظار ترحيله. وزعم الرجل أنه تم احتجازه بشكل غير قانوني في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2015، واختصمت وزارة الداخلية لتلك الدعوى مُدعين أنه هارب مُحترف وارتكب العديد من الجرائم الجنائية.

وقال موظفو وزارة الداخلية أنهم احتجزوه في الوقت الذي كان محتملاً فيه أن تتم عملية الترحيل، وتم اتخاذ إجراءات الترحيل.

ادعى الرجل، صاحب تاريخ المرض النفسي والذي لم يُذكر اسمه في الحُكم، أنه احتُجز بشكل غير قانوني وطالب بالتعويض.

رفض القاضي مكينا دعوى التعويض، ووصف الرجل بالمجرم المحترف، وأدرج قائمة الإدانات التي من بينها محاولات السرقة والتخريب والمخدرات وسرقة المحال التجارية، وتم تصنيفه على أنه مصدر خطورة وضرر على العامة.

ولكن القاضي أقر أن الرجل تم إطلاق سراحه في أواخر 2015 بعد أن احتُجز في مركز احتجاز المهاجرين لأكثر من 10 شهور في محاولات ترحيل فاشلة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية قائلاً “أصحاب الجنسيات الأخرى الذين يُسيئون الاستضافة بارتكاب الجرائم في المملكة المتحدة يجب أن يتم ترحيلهم. قُمنا بإصلاحات جذرية عام 2010 في عملية الترحيل وحذفنا ما يقرب من 32 ألف جريمة أجنبية من المملكة المتحدة. كما قُمنا بتشديد القانون بتقليل عدد الأسس التي يمكن للمجرمين الاستناد إليها عند الترحيل وقُمنا بترحيل الكثيرين قبل نهاية الحكم القانوني عليهم”.

هذا الموضوع ترجمه هافنغتون بوست عن صحيفة Daily Mail البريطانية.