مئات المعارضين التونسيين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن موقوفين

تظاهر مئات في وسط العاصمة التونسية الأحد بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، تحالف المعارضة الأوسع للرئيس قيس سعيّد، للمطالبة بالإفراج عن نحو عشرين ناشطا أوقفوا منذ بداية فبراير.

ورفع نحو 300 من المعارضين الأعلام التونسية ولافتات عليها صور الموقوفين ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عنهم أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

ومنذ مطلع فبراير، أوقفت السلطات أكثر من 20 شخصا بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وصاحب “موزاييك إف إم”، أبرز محطة إذاعية في البلد.

كما استهدفت التوقيفات التي نددت بها منظمات غير حكومية محلية ودولية، شخصيات بارزة في جبهة الخلاص الوطني ومكونها الرئيسي حزب النهضة الإسلامي.

ودعا القيادي في جبهة الخلاص الوطني سمير بن عمر الأحد خلال التظاهرة إلى إجراء “حوار وطني” من أجل وضع خريطة طريق “لإنقاذ تونس والعودة إلى المسار الديموقراطي”.

وكان الرئيس قيس سعيّد الذي انفرد بالسلطة في يوليو 2021، وصف الموقوفين بـ”الإرهابيين”، قائلاً إنهم متورطون في “التآمر على أمن الدولة”.

من جهتها، ندّدت منظمة العفو الدولية في 30 آذار/مارس “بحملة قمع”، ودعت الحكومة التونسية إلى “إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعيّد، بتهم لا أساس لها بالتآمر”.

وطالب القيادي في حزب النهضة بلقاسم حسن الأحد بأن توضّح النيابة العامة للشعب التونسي التهم الموجهة للموقوفين.

كما تناول متظاهرون إعلان الرئيس سعيّد قبل أيام رفضه “إملاءات صندوق النقد الدولي” الذي تجري معه تونس محادثات منذ شهور للحصول على قرض بقيمة تقارب ملياري دولار.

وعبّر بن عمر عن أسفه قائلاً “إن الحكومة تتفاوض منذ عام ونصف مع صندوق النقد الدولي، وبكلمة واحدة من الرئيس، قطعت جميع المفاوضات، وحكم على تونس بتفاقم الأزمة”.

تعاني تونس من تداعيات أزمة كوفيد والحرب الأوكرانية، وسجلت تضخما مرتفعا تجاوز 10%.

وفي غياب مساعدة خارجية، فإن الدولة المثقلة بالديون مهددة بالتخلّف عن سداد عدة قروض خارجية في الأشهر المقبلة، وفق وكالات تصنيف دولية.

(أ ف ب)