قالت مصادر قضائية ومحام إن محكمة جنايات مصرية أيدت يوم السبت قرارا بإخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي البارز مالك عدلي المحتجز منذ مايو أيار بتهم من بينها التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة.
وأضافت المصادر أن إحدى دوائر محكمة جنايات بنها الواقعة إلى الشمال من القاهرة رفضت يوم السبت طعنا من النيابة العامة على قرار أصدرته دائرة أخرى بنفس المحكمة يوم الخميس بإخلاء سبيل عدلي بضمان محل إقامته بعد قبول استئنافه على استمرار حبسه.
وأكد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي لرويترز قرار المحكمة يوم السبت.
وكانت النيابة العامة أمرت في السادس من ماي المنصرم باحتجاز عدلي بتهم من بينها التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل للاحتجاج على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
واتهم عدلي أيضا بنشر أخبار كاذبة عن الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة السعودية.
وأثار احتجازه ردود فعل غاضبة من جماعات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وأشعلت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من نشطاء وجماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.
ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950. وأضافت أن الاتفاقية تمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.
لكن محكمة القضاء الإداري قضت في 21 يونيو ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
