بعد تبادل للغزل لم يدم شهورا.. الجزائر تستدعي سفيرها في فرنسا “للتشاور” عقب ما وصفته بـ”الإجلاء السري” للناشطة أميرة بوراوي من تونس

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء باستدعاء سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”. يأتي ذلك على خلفية قضية الناشطة والصحافية أميرة بوراوي التي غادرت تونس إلى فرنسا مساء الإثنين وهي مطلوبة لدى القضاء الجزائري. وأعربت الجزائر في “مذكرة رسمية” وجهتها إلى باريس عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” لبوراوي.
واستدعت الرئاسة الجزائرية الأربعاء سفيرها لدى فرنسا “للتشاور” وذلك إثر ما وصفته بـ “عملية الإجلاء السرية” للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا مساء الإثنين، وفق ما جاء في بيان.
وأورد البيان الآتي: “أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور”، مشيرا إلى أن الجزائر أعربت في “مذكرة رسمية” وجهتها إلى فرنسا عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” لبوراوي المطلوبة لدى القضاء الجزائري.

وكانت أوقفت الناشطة بوراوي الجمعة الماضي في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر وتمكنت أخيرا من ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا مساء الإثنين.

وكانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.

وأوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا، وأفرج عنها قاض الإثنين قبل أن تحصل على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.

قبيل استدعاء السفير الجزائري في باريس، أشارت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء إلى أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن “إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية”.

وأضافت الخارجية أن هؤلاء “شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.

كما نددت الوزارة بالتطور “غير المقبول ولا يوصف” الذي يسبب “ضررا كبيرا” للعلاقات الجزائرية الفرنسية.

بعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في غشت الماضي للجزائر حيث وقّع مع نظيره عبد المجيد تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.

وفي أكتوبر، توجهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن برفقة 15 وزيرا إلى الجزائر لترسيخ المصالحة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والشركات الناشئة والسياحة والثقافة.