من المتوقع الإفراج عن المحامية والناشطة اليسارية “ماهينور المصري” غدا السبت من مديرية أمن الإسكندرية، وذلك بعد أن قضت مدة سنة وثلاثة أشهر في السجن بتهمة “التظاهر بدون تصريح” في قضية تعود إلى سنة 2013، خلال مشاركتها في وقفة تضامنية خلال محاكمة المتهمين بقتل “خالد سعيد”.
وماهينور المصري هي ناشطة حقوقية مصرية وعضوة في حركة “الاشتراكيين الثوريين” اليسارية، وعرفت كذلك بالدفاع عن قضايا العمال.
وقال محمد رمضان، محامي ماهينور المصري حسب مصادر إعلامية مصرية أن “الإفراج عنها قد تأجل إلى السبت”واصفا الأمر بأنه “غير قانوني”.
كما أكدت نفس المصادر أن “ماهينور” وصلت يوم أمس الخميس إلى مديرية أمن الإسكندرية لإنهاء إجراءات خروجها لكنها لم تغادر المديرية حتى الآن.
وكان القضاء المصري قد خفف الحكم عليها من سنتين سجنا إلى سنة وثلاثة شهور.
وكانت قد حصلت “ماهينور المصري” أثناء سجنها على جائزة “لودوفيك تراريو” التي تمنح للمحامين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان من خلال عملهم.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …