قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية يجب أن تذهب “أولاً” إلى الدول الفقيرة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة رفع العقوبات بشكل كامل عن الأسمدة الزراعية الروسية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
مباحثات الأمين العام مع بوتن جاءت بالتزامن مع ازدياد التلويح الروسي بإلغاء اتفاق إسطنبول، حيث وقع اتفاقان في 22 يوليوز برعاية الأمم المتحدة، للسماح من جهة بتصدير الحبوب الأوكرانية المتوقفة بسبب الحرب، ومن جهة أخرى تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.
وتوقع متخصصون أنه في حال تم تنفيذ تهديد بوتن ستتجرّع مرارته معظم دول العالم، سواء الدول المستوردة للحبوب، وخاصة النامية، أو أوكرانيا التي سيتكدس عندها المحصول، أو حتى الدول الأوروبية التي يضربها الجفاف.
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه سيطرح مسألة تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وهنا تقول الباحثة سمر رضوان نائب رئيس تحرير مركز رياليست للدراسات، ومقره موسكو، إن هناك تملصا من جانب الأمم المتحدة والغرب تجاه تنفيذ الشق الثاني من اتفاق استئناف تصدير الحبوب والخاص بالأسمدة الزراعية الروسية.
وأوضحت، خلال تصريحاتها لموقع “سكاي نيوز عربية” عدة عوامل تعتمد عليها موسكو في إلغاء الاتفاق أو عدم تمديد المهلة 120 يومًا وهي:
سفينتان فقط من أصل 82 سفينة غادرت موانئ أوكرانيا وصلت للدول النامية على عكس ما كان متفقا عليه وهو أن تذهب الحبوب للدول الأشد احتياجًا.
مماطلة أوروبا في تخفيف القيود على صادرات الأسمدة الروسية الواقع معظمها تحت العقوبات.
تلاعب الشركات الدولية بالأخص الأوروبية في أسعار الحبوب الأوكرانية المصدرة.
اعتياد استخدام طرفي النزاع (روسيا من جانب، وأوكرانيا والغرب من جانب آخر) للغذاء والطاقة كسلاح استراتيجي في الحرب.