وزراء الطاقة الأوروبيون يجتمعون لبحث سبل مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

بعد قرار دول الاتحاد الأوروبي خفض استهلاكها من الغاز في خضم تداعيات الحرب في أوكرانيا، سيحاول وزراء الطاقة الأوروبيون اليوم الجمعة الاتفاق على سلسلة جديدة من الإجراءات الطارئة لوقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.

وتحت ضغوط كبيرة، قدمت المفوضية الأوروبية إلى الدول الـ27 في الاتحاد مجموعة من الآليات – بعضها معقد جدا – على أمل التوصل الأسبوع المقبل إلى نص يلقي توافقا كافيا بدرجة تسمح بإقراره بسرعة.

ويتمثل محور المناقشات في الخلل بسوق الكهرباء الأوروبية حيث يرتبط سعر الجملة بسعر تكلفة آخر محطة طاقة تم تشغيلها لتلبية الطلب، وهي محطة تعمل بالغاز في أغلب الأحيان.

ومن بين مقترحات المفوضية الأوروبية، تحديد سقف لإيرادات مشغلي الطاقة النووية والمتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية وغيرها) الذين يبيعون الكهرباء بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.

ويمكن أن تنتزع الدول الفارق بين هذا السقف (جرى الحديث عن مئتي يورو لكل ميغاواط ساعة) وسعر السوق لإعادة توزيع هذه “الأرباح الفائقة” على الأسر والشركات الهشة.

وقال دبلوماسي أوروبي إن “الفكرة لاقت تأييدا كبيرا من الدول. بعد ذلك، الشيطان يكمن في التفاصيل، يجب تحديد السقف”. وكانت برلين وباريس طالبتا بـ”آلية مساهمة” من هذا النوع.

في الوقت نفسه، تريد المفوضية أن تطلب “مساهمة تضامنية مؤقتة” من منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط التي تعزز مواقعها بفضل ارتفاع الأسعار العالمية.

وقالت الوزيرة النمساوية ليونوري غيفيسلر إنه يجب إجراء “مناقشة بدون محظورات” حول “مجموعات الطاقة التي تحقق أرباحا استثنائية في أوقات الحرب”.

وتلقى فكرة مصادرة الأرباح الفائقة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة لإعادة توزيعها، ترحيبا لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة جدا بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي.

وبعد موافقة الدول الـ27 الأعضاء في نهاية يوليو على خفض استهلاكها من الغاز، تقترح المفوضية أيضا وضع “أهداف ملزِمة” لتقليل الطلب على الكهرباء مع تخفيض لكل بلد “بنسبة عشرة بالمئة على الأقل للاستهلاك الشهري الصافي” و”خمسة بالمئة على الأقل” خلال ساعات الذروة.

ويلقى هذا الاقتراح أيضا ترحيبا. ويشير دبلوماسي أوروبي إلى “التقارب الكبير في وجهات النظر” بشأن دعم موردي الكهرباء الذين يواجهون نقصا في السيولة بسبب تقلبات السوق. ويمكن تخفيف القواعد الأوروبية للسماح بتزويدهم بسرعة بضمانات عامة.

في المقابل، تلقى عدد من الدول بفتور فكرة تحديد سقف لسعر شحنات الغاز الروسي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية للحد بشكل أكبر من واردات الكرملين.

ويثير انعكاسه على السوق شكوكا في بعض العواصم الأوروبية بينما يمثل الغاز الروسي حاليا 9 بالمئة فقط من الواردات الأوروبية (مقابل 40 بالمئة قبل الحرب). وتخشى بعض الدول التي لا تزال تعتمد بشدة على موسكو في الطاقة، من عواقب اقتصادية وخيمة.

ومن جهته، قال وزير الصناعة التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن “هذا الاقتراح ليس بناء. إنه شكل آخر من العقوبات ضد موسكو وليس حلا حقيقيا لأزمة الطاقة”.

وتؤكد المجر من جهتها أنها “لا تفهم” هذا الإجراء الذي قد يتسبب في “نقص”.

ومن جانبها تدعو إيطاليا إلى وضع حد أقصى لمدة ستة أشهر لسعر الغاز الذي يشتريه الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن مصدره بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال المنقول بالسفن. وتؤيد اليونان وبلجيكا خصوصا هذه الفكرة.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو “لمعالجة الشر من جذوره نحتاج إلى سقف لسوق الغاز بأكمله” وليس الغاز الروسي فقط.

وتدعو المفوضية بالتأكيد إلى “استكشاف السبل” لتقليل كلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل “تجنب دفع أسعار أعلى بكثير” مما هي عليه في آسيا.

لكنها تحذر في الوقت نفسه من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يظل “جذابا” بدرجة كافية للموردين في سوق عالمية يشهد فيها العرض توترا ويمكن لسفن الغاز الطبيعي المسال أن تجد بسهولة وجهات أخرى.

(أ ف ب)