تفاصيل.. انفجار فضيحة رشاوى قدمتها شركات إسبانية لمسؤولين جزائريين

فجرت جريدة “إلموندو” وإذاعة “كادينا سير” الاسبانيتين، أمس الإثنين، فضيحة من العيار الثقيل، عندما كشفت عن خيوط صفقات مشبوهة، ورشاوى تلقاها مسؤولون جزائريون من شركات إسبانية، لقاءَ تفويت مجموعة من المشاريع لها دون منافسة أو بالتلاعب في طلبات العروض.

فقد نشرت الجرية الأكثر انتشارا في اسبانيا اسم نائب التجمع الوطني الديمقراطي بالبرلمان، عمر عليلات، في فضيحة الفساد المتعلقة بمحطة تحلية مياه البحر بتلسمان التي تورط فيها مسؤولان بارزان في حزب الشعب الاسباني، رفقة مسؤولين جزائريين من بينهم مستشارة وزير الصحة “م.ب”، وعدد من أقارب مسؤولي شركات عمومية معنية بالمشاريع محل التحقيق.

وبحسب “إلموندو” وإذاعة “كادينا سير” الاسبانية فإن القضية قيد التحقيق بمدريد، ورد فيها اسم النائب الذي وصفته بـ “المقرب” من المسؤولين الجزائريين من بينهم جنرالان متقاعدان، كما ورد اسم المستشار الأول لوزير الصحة في صفقة حصول شركة “إلكنور” على مشروع بناء مستشفى بالجزائر.

ووردت هذه الأسماء بناء على مستندات لوحدة الجرائم الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية الاسبانية “UDAF”، والتي كشفت عدة أسماء لمسؤولين جزائريين على علاقة بمشروعي محطة تحلية مياه البحر بتلمسان وترامواي ورقلة لفائدة مؤسسة الإنشاءات الاسبانية، حيث تلقوا حسب المصدر رشاوى وعمولات لقاء حصول الشركة الاسبانية على مشاريع.

وحصلت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية الاسبانية على هذه الوثائق لدى تومي كريستوبال، الذي كان بمثابة مستشار السياسيين الاسبانيين بحزب الشعب وهما غوستافو دي اريبستيغي وهو سفير المملكة بالهند، وبيدرو غوميث دي لا سيرنا النائب السابق بالبرلمان، حيث كان هذا المستشار يمتلك مؤسسة استشارات بشارع أبي ذر الغفاري بالقبة.

وجاء في الوثائق أن تومي كريستوبال دفع 10 آلاف أورو للحفاظ على “هدوء الجزائريين” حيث تم الدفع عبر خدمة وسترن يونيون الدولية لتحويل الأموال بفرنسا.. ولكن القيمة التي تسلمها عمر عليلات حسب ذات الوثائق تثير الاستفهام حيث كانت في حدود 1000 أورو فقط، بينما تسلمت مستشارة وزير الصحة مبلغ 5 آلاف أورو، وبعدها مباشرة تم منح صفقة بناء مستشفى لصالح شركة إلكنور الاسبانية.

ووردت أسماء 6 مسؤولين جزائريين ومقربين من عائلات مسؤولين وهم: “محمد. إ”، و”أميرة” و”أسماء.ح”، و”فضيلة.هـ”، و”أيمن.ح”، و”رتيبة.ل”، و”عبد الفتاح”، حيث تم وصفهم بأن غالبيتهم من أقارب مسؤولي الشركات الحكومية المرتبطة بالمشاريع التي منحت للشركة الاسبانية.

وتشير الوثائق التي بحوزة الشرطة القضائية الاسبانية إلى أن تومي كريستوبال أشار إلى أن هذه الرشاوى المقدرة بـ 10 آلاف أورو، ما هي إلا تسبيق فقط وان هناك رشاوى أخرى، وكشف بالمقابل عن اسميي اثنين من الجنرالات السابقين الذين لم يتم كشف هويتهما بعد، في حين يحوم الشك في كون مبلغ 1.64 مليون أورو الذي تم دفعه عبر مؤسسة مقرها في هولندا قد استعملت كرشاوى لمسؤولين جزائريين ساعدوا الشركة الاسبانية على الظفر بالصفقات، من دون أن تكشف هوياتهم بعد.

(عن “الشروق” بتصرف)