دول في الاتحاد الأوروبي تطالب المفوضية بتمويل بناء “أسوار” حدودية لمنع تدفق المهاجرين

DOBOVA, SLOVENIA - OCTOBER 22: Police stand guard as migrants rest at a temporary holding area after being escorted by police from the Croatian and Slovenia border October 22, 2015 in Dobova, Slovenia. Thousands of migrants marched across the border from Croatia into Slovenia as authorities intensify their efforts to attempt to cope with a human tide unseen in Europe since World War II. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

طالبت 12 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بينها النمسا واليونان وبولندا والمجر، المفوضية الأوروبية للشؤون الداخليةم، بتمويل بناء حواجز على حدودها لمنع دخول المهاجرين.

وردت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون التي وُجهت الرسالة إليها أن البلدان تمتلك “إمكانية بناء أسوار والحق في ذلك”. وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد في لوكسمبورغ “لست ضد ذلك، لكن فيما يتعلق باستخدام الأموال الأوروبية المحدودة لتمويل بناء الأسوار بدلا من أمور أخرى لا تقل أهمية، فهذه مسألة أخرى”.

ورأت أنه “لم يكن تقديم مقترحات جديدة فكرة جيدة” بينما ما زالت المقترحات المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء، وهي خطة إصلاح اقترحتها المفوضية، تثير انقساما بين الدول الأعضاء و”مطروحة على الطاولة”.

وقال وزراء الدول الـ12 الموقعة للرسالة إن “حاجزا ماديا يبدو إجراء فعالا لحماية الحدود يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بأسره وليس فقط الدول الأعضاء الواقعة على الخط الأول”.

وأكدوا في رسالتهم التي أرسلوا نسخة منها أيضا إلى نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس سخيناس أن “مراقبة الحدود لا تمنع محاولات العبور بشكل غير قانوني”.

وأضافوا أن “هذا الإجراء الشرعي يجب أن يحصل على تمويل إضافي وكاف في الميزانية الأوروبية”.

وقدم الرسالة وزراء داخلية النمسا وبلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والدانمارك وإستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا.

وتدعو هذه الدول إلى “رد قوي لمواجهة استغلال الهجرة غير الشرعية والتهديدات المتنوعة”، بينما تعد المفوضية تعديلا لقانون حدود شينغن، منطقة التنقل الحر التي تضم 22 من دول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا.

وكتب الوزراء “لا يجوز لأي دولة ثالثة أن تستخدم نظام اللجوء لدينا لممارسة ضغوط سياسية وابتزاز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أو لاستغلال الوضع الحالي في أفغانستان”.

*وكالات