بعد نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، أول أمس الجمعة، صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ليل السبت الأحد على قانون يفرض تمديد الشهادة الصحية إلى الأماكن العامة، لكنه رفض تمديدها على الأطفال القصر وفي الأماكن المفتوحة.
وصادق أعضاء مجلس الشيوخ على القانون الذي يمدد نطاق فرض الشهادة الصحية بـ 199 صوتا ومعارضة 123 عضوا، على أن تتوصل غرفتا البرلمان الفرنسي إلى “صيغة توافقية” للقانون بعد التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ. وتتمنى الحكومة أن يتوصل أعضاء المجلسين إلى اتفاق في وقت وجيز من أجل المصادقة بشكل نهائي على هذا القانون في مطلع شهر غشت المقبل.
ويأتي إقرار القانون فيما شهدت عدة مدن فرنسية بينها باريس مظاهرات شعبية تنديدا بـ”الدكتاتورية الصحية”، وشارك فيها حوالي 160 ألف شخص حسب أرقام وزارة الداخلية.
وإضافة إلى فرض التطعيم بشكل إلزامي على موظفي قطاع الصحة وعناصر الحماية المدنية والموظفين الذين يعتنون بالمسنين، ينص القانون على تمديد فرض الشهادة الصحية ابتداء من غشت إلى أماكن جديدة مثل المقاهي والمطاعم والمرافق الرياضية والترفيهية وقطاعات الصحة والنقل الجوي والسكك الحديدية.
(أ ف ب)
