رسم مسؤولو الاستخبارات الأميركية صورة قاتمة لمستقبل العالم. وجاء في تقرير أنّ جائحة فيروس كورونا أدت إلى تعميق التفاوت الاقتصادي، وتسببت في إجهاد الموارد الحكومية وتأجيج المشاعر القومية. وتم تضمين هذه التقييمات في تقرير “الاتجاهات العالمية” الصادر عن “مجلس الاستخبارات الوطني” التابع للإدارة الأميركية.
وتم تصميم التقرير، الذي يصدر كل أربع سنوات، لمساعدة صانعي السياسات والمواطنين على توقع القوى الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية والديموغرافية التي من المحتمل أن تشكل العالم خلال العشرين عاماً القادمة.
ويركز تقرير هذا العام بشكل كبير على تأثير وباء كورونا، واصفاً إياه بأنه “الاضطراب العالمي الفردي الأكثر أهمية منذ الحرب العالمية الثانية، مع تداعيات صحية واقتصادية وسياسية وأمنية ستمتد لسنوات قادمة”.
وبينما سجلت دول في أنحاء مختلفة من العالم أرقاماً قياسية جديدة للوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ورد في التقرير أن “مرض كوفيد-19 هزّ الفرضيات القائمة منذ فترة طويلة حول المرونة والتكيف، وخلق شكوكاً جديدة حول الاقتصاد والحوكمة والجغرافيا السياسية والتكنولوجيا”.
كما حذر التقرير من عدة عوامل حياتية أخرى تثير القلق. على سبيل المثال، آثار تغير المناخ التي من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي والمائي في البلدان الفقيرة وتسريع الهجرة العالمية.
وعلى الرغم من أن مجالات الصحة والتعليم ورفاه الأسرة قد حققت تحسنات تاريخية في العقود الأخيرة، سيكون من الصعب الحفاظ على هذا التقدم بسبب “الرياح المعاكسة” ليس فقط من آثار الوباء ولكن أيضاً من شيخوخة السكان و”النمو الاقتصادي البطيء المحتمل”، بحسب ما جاء في التقرير.
وأوضح التقرير أن التقدم التكنولوجي لديه القدرة على معالجة عدة مشكلات، بما فيها تغير المناخ والأمراض، لكنه يمكن أن يثير أيضاً توترات جديدة.
وأضاف: “سوف يتنافس المنافسون من الدول وغير الدول على القيادة والهيمنة في العلوم والتكنولوجيا مع مخاطر وانعكاسات متتالية محتملة على الأمن الاقتصادي والعسكري والمجتمعي”.
وحذر التقرير كذلك من تآكل الثقة في الحكومات والمؤسسات ومن “فجوة الثقة” بين عامة الناس وأولئك الأكثر استنارة وتعليماً بين السكان.
