مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعبر عن “قلقها البالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، عن “قلقها البالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار حملة القمع المتزايدة ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية”، مشددة على أن مقتضيات القانون الجنائي الجزائري، التي تمت صياغتها بشكل مبهم، يتم توظيفها لتقييد حرية التعبير ومتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة.

وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بلاغ “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واستمرار القمع المتزايد ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية”.

وقال إن المظاهرات، التي استمرت افتراضيا عقب تفشي وباء “كوفيد-19″، استؤنفت في الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان رد فعل السلطات بنفس المنهجية القمعية للعامين 2019 و2020.

وأشار المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى “الكثير من الحالات في جميع أرجاء البلاد، حيث قامت قوات الأمن باستعمال قوة غير ضرورية أو مفرطة ونفذت اعتقالات تعسفية غايتها قمع الاحتجاجات السلمية”، مضيفا أنه “بناء على معلومات موثوقة، جرى اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021”.

وذكر المسؤول الأممي بأن هذه التطورات تأتي في أعقاب أحداث سنتي 2019 و2020، والتي تم خلالها احتجاز أو اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي.

وإلى جانب ذلك – يضيف كولفيل- استمرت الملاحقات الجنائية في العامين 2019 و2020 ضد النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والطلبة، والصحفيين، والمدونين والمواطنين العاديين خلال الشهرين الأولين من سنة 2021.

وأكد أنه تم القبض على صحفيين بتهمة تغطية الحركة الاحتجاجية أو الإخبار عنها، فيما جرى حظر 16 وسيلة إعلامية إلكترونية مستقلة معروفة بتغطيتها المنتقدة.

كما دعت السلطات الجزائرية إلى إلغاء المقتضيات القانونية والسياسات المتبعة لمتابعة من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.