إنجلترا تقر إغلاقا جديدا لمدة شهر قصد مواجهة التفشي المتسارع لفيروس “كورونا”

قررت الحكومة البريطانية إعادة فرض إغلاق تام في إنجلترا لمدة شهر، بعدما دفعتها حدة موجة ثانية من تفشي “كوفيد-19” تهدد بحصيلة وفيات أكثر فداحة من سابقتها، إلى التخلي عن مقاربتها القائمة على المناطق في تطويق فيروس كورونا المستجد.

وتواجه المملكة المتحدة، أكثر دول أوروبا تسجيلا لوفيات “كوفيد-19” مع 46 ألفا و555 حالة وأكثر من مليون إصابة، موجة تفش ثانية لـ “كوفيد-19” تهدد بتخطي الطاقة الاستيعابية لمستشفياتها.

وبعدما عارض على مدى أسابيع العودة إلى إغلاق تام في إنجلترا، قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعلان هذا القرار، اليوم السبت، بعد تسريبات في الصحف البريطانية أحالت عن اعتزامه إعلان القرار الإثنين.

وقال جونسون في خطاب متلفز ألقاه من مقر الحكومة “الوقت حان للتحرك نظرا لعدم وجود بديل”، مضيفا أن “الفيروس يتفشى بشكل أسرع حتى من السيناريو الأسوأ المنطقي الذي وضعه مستشارونا العلميون”.

واعتبارا من يوم الخميس وحتى الثاني من دجنبر، وعلى مدى أربعة أسابيع، ستغلق المقاهي والحانات والمطاعم، وسيقتصر عملها على خدمتي بيع الأطعمة المعدة للاستلام والمغادرة والتوصيل.

كما وجهت الدعوة لسكان إنجلترا للعمل من منازلهم وعدم مغادرتها إلا في حالات محددة، على غرار ممارسة الرياضة أو استشارة طبيب أو شراء الحاجيات الأساسية، كما يمكنهم لقاء شخص واحد فقط من خارج أسرة المنزل، على أن يجري اللقاء في مكان غير مغلق.

وفي حين تعد التدابير مماثلة لتلك التي فرضت في الإغلاق الأول، إلا أن الاختلاف الأكبر هو إبقاء المدارس والجامعات مفتوحة.

وسيعقد مجلس العموم جلسة مطلع الأسبوع لمناقشة التدابير التي تدخل الخميس حيز التنفيذ. ولا يشمل القرار إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، حيث فرض الإغلاق من صلاحيات سلطات هذه المقاطعات البريطانية.

ويعد قرار الإغلاق تحولا في موقف جونسون الذي رفض على مدى أسابيع فرض التدبير على كل الأراضي الإنجليزية، ولو لفترة قصيرة من أسبوعين، وهو ما كان يطالب به حزب العمال المعارض، لكن الأوضاع في المملكة المتحدة تدهورت في الأسابيع الأخيرة.