مقتل رجل أمن وجرح أزيد من 238 شخصا والمحتجون اللبنانيون يقتحمون وزارتي الاقتصاد والبيئة وجمعية المصارف

أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية، اليوم السبت، مقتل أحد عناصرها في وسط بيروت بعد تعرضه ل “اعتداء” من قبل “مشاغبين”.

وقالت قوى الأمن الداخلي ، عبر حسابها على “تويتر”، إن “عنصرا تابعا لها لقي مصرعه خلال قيامه بعملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق بعد أن اعتدى عليه عدد من المشاغبين”.

من جانبه، أفاد الصليب الأحمر اللبناني، بأن أزيد من 238 شخصا أصيبوا خلال الاشتباكات التي احتدمت بين المتظاهرين وقوات الأمن، مشيرا إلى أنه تم نقل أزيد من 70 جريحا إلى المستشفيات قصد تلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اقتحم عدد من المحتجين اللبنانيين، مقرات وزارتي الاقتصاد والبيئة وجمعية المصارف، وسط العاصمة بيروت، حيث عمد المحتجون إلى رمي الأوراق والمستندات من الطوابق العليا في الوزارتين، فيما شهد مبنى جمعية المصارف، عمليات تكسير وحرق.

واندلعت مواجهات عنيفة ، في ساحة وشوارع وسط بيروت، بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين.

وفي وقت سابق، وقعت مواجهات بين المحتجين في محيط المجلس النيابي وقوات مكافحة الشغب، والتي أطلقت الغاز المسيل للدموع.

ووقعت عمليات كر وفر ، حيث رمى عدد من المحتجين الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات بين الجانبين.

وتأتي الاحتجاجات بعد انفجار ضخم وقع، الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وخلف ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.

في المقابل أعربت قيادة الجيش عن “تفهمها لعمق الوجع، والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها الوطن”.

ودعت قيادة الجيش في تغريدة، المحتجين إلى “الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.

وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.