أزمة سياسية بين القاهرة وروما بعد مقتل الباحث ريجيني في ظروف غامضة

تشهد العلاقات بين القاهرة وروما حاليا أزمة ديبلوماسية وصلت حد استدعاء إيطاليا لسفيرها بمصر للتشاور، وذلك على خلفية العثور على جثة شاب إيطالي (جوليو ريجيني) لقي حتفه في حادث ما زالت ملابساته غامضة . وكان الشاب الإيطالي الذي يحضر رسالة دكتوراة بالقاهرة قد اختفى في 25 يناير الماضي في ظروف غير معلومة وبعد نحو أسبوع عثر على جثته على الطريق بضواحي القاهرة. وسافر إلى روما وفد أمني وقضائي مصري ، وعاد أول أمس ،بعد لقاءات استمرت يومين وأعلنت روما بعدها استدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور .

وقالت وسائل إعلام مصرية اليوم، إن الجانب الإيطالي تقدم بطلبات لا يمكن تلبيتها وبعضها مخالف للدستور كطلب تسليم تسجيلات المكالمات الهاتفية لجميع المشتركين في منطقة سكن واختفاء ريجيني وحيث عثر على جثته ،مما يعني أن هذه التسجيلات قد تتعدى المليون مكالمة .

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيطالي باولو جانتيلوني تناول معه ملابسات الحادث وتداعياته.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ،في بيان له، إن الاتصال تناول قرار إيطاليا استدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور على خلفية تطورات زيارة الوفد القضائى والأمني المصرى إلى روما فى إطار متابعة عملية التحقيق في حادث مقتل الطالب ” جوليو ريجيني”.

وأوضح أن شكري استعرض مع الوزير الايطالى حجم التعاون والتنسيق الذى وفرته أجهزة التحقيق المصرية للجانب الايطالى منذ بداية الكشف عن الحادث، ودرجة الشفافية والاهتمام بالاستجابة إلى المطالب الايطالية استنادا إلى العلاقات الوثيقة والخاصة التي تربط بين البلدين، الأمر الذي يتناقض مع قرار النيابة العامة الايطالية بتعليق التعاون مع جهات التحقيق المصرية، وما تلى ذلك من قرار استدعاء سفير ايطاليا فى مصر للتشاور. وقد أكد وزير الخارجية المصري لنظيره الايطالى ان هذا المنحى يثير علامات استفهام حول مغزى تلك القرارات، ومدى ارتباطها بمسألة التعاون بين فرق التحقيق من عدمه.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري أعرب خلال الاتصال عن الانزعاج من التوجه السياسي الذي بدأ يسلكه التعامل مع هذا الملف، في الوقت الذي من المفترض أن يتاح فيه المجال لفرق التحقيق لتستكمل عملها الفني بعيدا عن الضغوط، وان يتم الحفاظ على الروح الايجابية والتعاون المطلوب لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة، مع الاحترام الكامل للقوانين الخاصة بحماية الحريات الشخصية في مصر، والتي هي جزء أصيل من حقوق الإنسان المصري.