فرنسا تقر قانونا يجرم الجنس مقابل المال

أقر البرلمان الفرنسي قانونا جديدا يجرم دفع أموال للحصول على خدمات جنسية، ويفرض غرامة تصل إلى 3750 أورو على من يثبت دفعه أموالا مقابل الجنس.
وينص القانون أيضا على إخضاع من تجري إدانتهم لحضور دروس لتعلم أشياء جديدة عن الظروف التي تواجه العاملات بالدعارة.
واستغرق الجدل حول القانون أكثر من عامين حتى حصل على موافقة البرلمان، نظرا للخلافات بين مجلسي النواب والشيوخ حول تلك القضية.
كما تظاهرت بعض العاملات في تجارة الجنس ضد القانون أثناء المناقشات النهائية.
وتجمعت حوالي 60 محتجة خارج مقر البرلمان يحملن لوحات كُتب عليها عبارات رافضة للقانون، منها :”لا تنقذني، وسوف أعتني بنفسي”.
وقال أعضاء في اتحاد العاملات بتجارة الجنس إن هذا القانون سيؤثر سلبا على حياة العاملات ويتراوح عددهن ما بين 30 و40 ألف سيدة في فرنسا.
على الجانب الأخر يرى مؤيدو القانون أنه سيساعد في مكافحة شبكات الإتجار بالبشر كما أنه سيسهل من حصول العاملات الأجنبيات على تصريح إقامة مؤقت في فرنسا، وذلك بشرط موافقتهن على امتهان عمل آخر بعيدا عن الدعارة.

وأقر مجلس النواب القانون بأغلبية 64 صوتا مقابل رفض 12 صوتا فقط، بينما امتنع 11 نائبا عن التصويت.
ويحل هذا القانون محل القانون الذي يعود لعام 2003 والذي يعاقب العاملين بالدعارة بتهمة الإغواء.