أثارت أنغريت كرامب-كارنباور، الخليفة المتوقعة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الانتقادات باقتراحها قيوداً على حرية التعبير على الانترنت، بعد حملة طالت حزبها غلى موقع يوتيوب عشية الانتخابات الأوروبية.
وتصدّر حزبها اليميني الوسطي “الاتحاد المسيحي الديموقراطي” نتائج الانتخابات الأوروبية الأحد، لكنه حقق أسوأ نتيجة بتاريخه في الاستحقاق الذي جاء بعد يومين من دعوة عشرات الناشطين الألمان إلى التصويت ضدّ الائتلاف الحاكم، وهو يضم أيضاً الاشتراكيين الديموقراطيين، بسبب سياسته المناخية الناقصة.
وقالت الاثنين بعد اجتماع لحزبها “كيف ستكون ردة الفعل في البلاد على دعوة 70 صحيفةً معاً قبل يومين من الانتخابات، إلى التصويت ضد الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي؟ كان يمكن لذلك أن يعدّ تلاعباً انتخابياً”.
واقترحت كرامب-كارنباور إنشاء قواعد من اجل تطبيقها “في العالم الرقمي”.
وبات الجدل حول تصريحها من المواضيع الأكثر انتشاراً على تويتر، حيث استخدمت أوسمة مثل “رقابة” و”استقالة اي كي كي” (الأحرف الأولى من اسم أنغريت كرامب-كارنبارو) للحديث عنه.
ولم يهدأ بدورهم أخصام زعيمة الاتحاد المسيحي الديموقراطي، مثل زعيم الليبراليين من الحزب الديموقراطي الحر كريستيان ليندنر، الذي رأى أن استقالة كرامب-كارنباور أمر “يصعب تصديقه”. وأصاف “نحن بحاجة إلى نقاشات مفتوحة أكثر”.
وانطلق شدّ الحبال بين حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي مع مستخدمي يوتيوب منذ الأسبوع الماضي.
وبدأ مع فيديو لناشط معروف على موقع يوتيوب شوهد ملايين المرات. وندد الناشط ريزو في الفيديو الذي يمتد 55 دقيقةً بسياسة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي خصوصاً في ما يتعلق بالبيئة.
وسخرت أوساط الحزب في البداية من التعليق المطول واللاذع للناشط، لكن بعد انتشار الفيديو، قامت بدعوته إلى لقاء.
ولم يرد الأخير على الدعوة، بل نشر بدلاً من ذلك الجمعة، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية فيديو يدعو فيه إلى التصويت ضدّ الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه في الائتلاف، بسبب سياستهم حول المناخ. وتبعه بهذه الخطوة العشرات من مستخدمي يوتيوب.
وتصدّر المحافظون الألمان الأحد الانتخابات الأوروبية بنسبة 28%، بأصوات الناخبين الكبار في السن، لكن هذه أدنى نتيجة لهم بتاريخهم.
وفي المقابل، حاز الخضر على نسبة 21% من الاصوات، وكانوا الأكثر شعبية بين من هم دون الأربعين عاماً. وجاء ذلك نتيجة لإخفاق حكومة ميركل في تحقيق التزاماتها في مجال المناخ.
وأظهر تحليل بعد الانتخابات لقناة “اي ار دي” أن موضوع المناخ بات أولوية بالنسبة لـ46% من الناخبين، بارتفاع 26 نقطة عما كان عليه خلال انتخابات عام 2014.
