قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الشرطة الجزائرية اعتقلت صباح اليوم الجمعة عشرات الاشخاص قرب ساحة البريد المركزي بالعاصمة حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعية منذ 22 فبراير، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة والغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليوز المقبل.

وأضافت الوكالة، ورغم الانتشار الأمني الكثيف مقارنة بالأسابيع الماضية والاعتقالات، تجمع المحتجون في بداية النهار قرب ساحة البريد ثم في شوارع وسط المدينة بعد صلاة الجمعة، بحسب صحافي لفرانس برس.

وقال مهنى عبد السلام احد المحتجين وهو استاذ في جامعة باب الزوار بالعاصمة “لاحظت أن الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة”، ولكن “لن نتوقف عن التظاهر”، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وشاهد صحافي “فرانس برس” توقيف امرأة صباح الجمعة.

وأضاف ذات المصدر، اصطفت سيارات الشرطة اضافة الى طوق امني شكلته قوات مكافحة الشغب لمنع المحتجين من الاقتراب من مبنى البريد المركزي.

وهتف متظاهرون ضد حكم العسكر والجنرالات وقائد اركان الجيش احمد قايد صالح الذي بات واقعيا، الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ابريل تحت ضغط مزدوج من الشارع والجيش.

ولم تسجل حوادث، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لعدم الرد على الاستفزازات الامنية والحفاظ على الطابع السلمي لحركة الاحتجاج.

وافاد موقع “كل شيء عن الجزائر” الاخباري صباحا أن “الشرطة نفذت اعتقالات مكثفة بين المتظاهرين” ملاحظا حضورا مهما للشرطيات، للمرة الاولى منذ بدء التظاهرات السلمية في الجزائر.

وكتب القيادي في حزب العمال الاشتراكي سمير العربي عبر فيسبوك أنه “برفقة عشرين من المواطنين في عربة المساجين” وأرفق التدوينة بصورة.

من جهته تحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي، في تغريدة عن “دوريات تجوب المدينة وتوقف كل من يشتبه بسعيه للانضمام للتظاهرة. يبدو أن (السلطات) تريد منع المسيرة”.

وندد الصحافي حمدي باعلاء في تغريدة ب “مدينة محاصرة من النظام الذي يأمل نهاية التظاهرات”.

وللاسبوع الرابع عشر على التوالي، يتظاهر الجزائريون للمطالبة بتفكيك “النظام” الحاكم ورحيل رموزه وأولهم الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الاركان احمد قايد صالح، وجميعهم كانوا من المساعدين المقربين من بوتفليقة.

كما يطالب المحتجون بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليوز، معتبرين أن اركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

محامي الصحافية هاجر الريسوني: نحن أمام جريمة ليس فيها لا مشتكي ولا ضحية