مراسلون بلا حدود تدعو السيسي إلى مراجعة قانونين "يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت"

دعت منظمة مراسلون بلا حدود الجمعة السلطات المصرية إلى إلغاء قانونين “يقيدان حرية الاعلام على الانترنت”، في خضم حملة قانونية مصرية “لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت”.

وقالت المنظمة في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية إنها تطالب الحكومة المصرية “بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.

واعتبرت أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع شتنبر الجاري “يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر”.

وبموجب القانون، الذي أقرته غالبية من نواب البرلمان في يوليوز الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، الحكومي المشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة “كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة الكترونية شخصية أو حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر”.

وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال “نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو الى العنف أو الكراهية”.

ويقبع أكثر من ثلاثين صحافيا في السجون كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لاحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فان مصر تحتل المرتبة ال161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

وأضافت مراسلون بلا حدود في بيانها أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس المصري في غشت الماضي، هو “بمثابة خطوة ت مه د الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت، من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية”.

ووفقا لهذا القانون، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل “تهديدا للأمن القومي” أو “يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر”.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إنه “بإتاحة المراقبة الشاملة للاتصالات على الإنترنت، يساهم هذا القانون في شرعنة عملية الرقابة الإلكترونية”.

وأوقف أخيرا العديد من مستخدمي الانترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى “مجموعات محظورة” أو نشر “معلومات كاذبة”.

وتؤكد السلطات من جهتها أنها تسعى الى مكافحة “الارهاب” وكل ما يلحق “ضررا بمصالح البلاد”.