عاجل.. البرلمان الإسباني يستدعي الملك خوان كارلوس للتحقيق معه بتهم الفساد

الملك خوان كارلوس رفقة خليلته الدانماركية (أرشيف)

المصطفى روض

تمكنت الفرق البرلمانية التابعة لكل من حزب “بوديموس” و حزب اليسار الجمهوري الكطلاني و تحالف “كومبروميس” و حزب “بيلدو” الباسكي، اليوم الإثنين، من تسجيل طلبهم المشترك بالبرلمان الإسباني الرامي إلى تشكيل لجنة برلمانية تناط بها مهمة التحقيق الشامل في المزاعم الخطيرة بممارسة الفساد المالي من قبل الملك خوان كارلوس الأول خلال رئاسته للدولة الاسبانية قبل تسليمها لنجله فليبي السادس.
و المبادرة المشتركة للأحزاب اليسارية الراديكالية جاءت على ضوء التصريحات المثيرة التي أطلقتها خليلة خوان كارلوس “كورينا زو سايين ويتغنستن” الموجودة في تسجيلات تجرأت على نشر محتواها كل من يومية “الإسبانيول” و “أوكي دياريو”، ما جعل المِؤسسة الملكية الإسبانية تهتز على وقع حجم الفساد المزعوم الذي قالت خليلة خوان كارلوس أنه كان يمارس من قبله و أنها كانت ضحية تلك الممارسة عندما استعملها لإخفاء حجم أموال الفساد.
و أشارت “كورينا”، حسب مختلف الصحف التي نشرت الخبر عدة مرات، إلى أحد رجالات الشرطة الموجود في حالة اعتقال بأحد السجون بسبب جرائم الرشوة و تبييض الأموال بأنه كان يتوفر على حساب بنكي في سويسرا و الذي كان يتقاضى عبره عمولات و رشاوى.
الغريب في الأمر أنه بالرغم من خطورة الاتهامات التي وجهتها الصديقة الحميمة للملك كارلوس بممارسة الفساد المالي، فإن الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم بزعامة “بيدرو سانشيز” لم يحرك ساكنا، بل أنه التزم الصمت تماما كما فعل الحزب الشعبي و الحزب “سيودادانوس” اليمينيان، و عندما بدأت أحزاب اليسار الراديكالي توجه له الانتقادات على تلكؤه، اعتبر أن ما أشارت له تسجيلات “كورينا” يتعلق بمسائل قديمة، علما أنها اتهامات بارتكاب جرائم في حق المال العمومي للشعب الاسباني كان المسؤول عن ممارستها رئيس الدولة الاسبانية، و تتعلق تلك الجرائم حسب إفادات خليلته الدانماركية في تبييض الأموال في بنوك سويسرا و باناما، و في تحصيل عمولات من تجارة النفط و مشاريع بناء، و من تحويل أموال كان يستفيد منها كهبات موجهة للدولة الاسبانية من دول خليجية و من نظام شاه إيران، إلى حسابات في الخارج مفتوحة بأسماء مقريين ضمنهم خليلته للتغطية على أفعاله و إبعاد أي شبهة في ارتكابها، فضلا عن إخفاء ممتلكات في الخارج بالملاذات المالية و فتحه لحسابات لعدة أشخاص كان يستعملها لسرقة المال العمومي.
المنسق الفيدرالي لليسار الموحد، “ألبيرتو غارسون”، هو الذي سبق، قبل أسبوعين، أن اقترح فكرة تأسيس لجنة برلمانية للتحقيق في الفساد المالي للملك كارلوس و استجوابه تحت قبة البرلمان على كل ما نسبته إليه خليلته، و فيما بعد تشكلت قناعة مشتركة بين كافة نواب أحزاب اليسار الراديكالي، سواء المنتمين لأحزاب وطنية أو إقليمية، لتقديم طلب جماعي بغاية تشكيل لجنة برلمانية تكون مهمتها الأساسية هو التحقيق الشامل في ممارسات الفساد المالي المزعوم الذي أشارت إليه “كورينا” خليلة الملك كارلوس الأول في تسجيلاتها التي تحولت منذ أسبوعين إلى موضوع رئيسي سواء في الشارع أو في وسائل الإعلام السمعية و المرئية و المكتوبة و الرقمية.
طلب تشكيل لجنة برلمانية اليوم الاثنين بمجرد قبوله و تسجيله رسميا، سيحدد لاحقا تاريخ مناقشة موضوعه بحضور المعني بالأمر لكي يجيب بدقة عن كل الأفعال الخطيرة التي يجرمها القانون و التي نسبتها له خليلته التي استعملها للتغطية على فساده حسب قولها شأنها في ذلك شان ضحايا آخرين استعملوا لنفس الأغراض.
يشار إلى أن القضاء الاسباني، من جهته، سيباشر التحقيق في محتويات التسجيلات التي أصبحت متوفرة لدى وسائل الإعلام، كما أن رئيس المركز الوطني للاستخبارات أبدى استعداده الكامل لكي يحضر إلى البرلمان يوم الخميس القادم بغاية استجوابه في موضوع
فساد المؤسسة الملكية.