محكمة جزائرية ترفض تحول “فتاة” إلى “رجل” رغم توفره على جهاز ذكري

نقلت جريدة الشروق الجزائرية أن مصير “ربيحة باشا”، البالغ من العمر 27 سنة، القاطن بمنطقة عين النعجة بالعاصمة يلفه الغموض، بعدما رفضت المحكمة طلب تحويل جنسه من أنثى إلى ذكر، بالرغم من موافقة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، وتأكيد الوثائق الموقعة من طرف الأطباء والأخصائيين إمكانية تحويله إلى ذكر يحمل اسم مراد، بمجرد خضوعه لجراحة صغيرة.

وأضافت الجريدة الجزائرية أن “ربيحة باشا” يؤكد أن حياته ومصيره ككل متوقفين على جراحة بسيطة، تزيل بعض الزوائد الأنثوية التي جعلت أهله يعتقدون أنه أنثى، ليحمل اسم مراد بدل ربيحة، إذ ترفض محكمة حسين داي منذ سنوات منحه الموافقة، وهو ما يعكر حياته ويقلبها رأسا على عقب. وتعود قصته هذه إلى أزيد من 20 سنة، عندما برزت ملامح الذكورة لديه بعد بلوغه 5 سنوات من السن، سواء تعلق الأمر بجهازه التناسلي أم حتى كافة مكونات الذكورة الأخرى.. كما لم يتطور ثديه ولم يبرز لديه أي عنصر جيني يثبت أنه أنثى ما عدا رحما شكليا، أفتى الأطباء بضرورة استئصاله ليتمتع برجولته بشكل عادي.

ويضيف المتحدث الذي ظل يعاني لسنوات في صمت، أن ظروف حياته الخاصة، وعدم وجود والده إلى جانبه، منع حتى من عرضه على أطباء مختصين، ومضت السنوات على هذه الحال، إلى أن قرر وضع حد لكل هذه المعاناة عندما بلغ من العمر 17 سنة، حيث اكتشف أنه لا يستطيع أن يعيش كذكر بنظرة المجتمع الأنثوية إليه، ليصطدم بعراقيل الإدارة والمحاكم، خاصة أن ملفه يبقى أحد الطابوهات الممنوعة من الإثارة في الجزائر رغم أنه تشوّه جنسي.

ويؤكد باشا أنه مع مرور الوقت بدأ جميع من حوله يدركون أنه رجل وليس امرأة، سواء كانوا جيرانه أم أصدقاءه، وأكثرهم أفراد عائلته مضيفا: “أحيانا أتعمد وضع قبعة وتغطية شعري، لأبرز للجميع أني رجل ولست امرأة”، في حين قال إنه لا يواجه أي مشاكل في العمل أين يشتغل بالإقامة الجامعية لباب الزوار. وبالرغم من أنه مسجل بجنس أنثى، إلا أنهم يتفهمون أنه ذكر، ويعاملونه بالطريقة التي يرغبها ولا ينقصه حاليا إلا موافقة المحكمة التي طال أمدها، وفي كل مرة تؤجل الملف.

ويحلم “باشا ربيحة”، بمجرد إجراء الجراحة وتسوية وضعيته القانونية بالتحول إلى مراد، والزواج وتأسيس أسرة وأولاد على سنة الله ورسوله، قائلا إنه يصلي ويصوم رمضان وأحيانا الاثنين والخميس ويقرأ القرآن ولا يواجه في ذلك أي حرج، خاصة أنه لا يحمل بوادر الأنوثة من حيض وغيرها من أعراض بيولوجية، وأن مصيره اليوم مرتبط بوثيقة يرفض القضاء الجزائري تسليمه إياها، بعدما حصل على تصريح الطبيب وتشخيصه كذكر الصادر من مستشفى مصطفى باشا سنة 2012، مع العلم أن محكمة بوسعادة هي الأخرى، رفضت الفصل في ملفه، وأحالت قضيته إلى محكمة حسين داي التي لم تفصل نهائيا في الملف إلى حد الساعة.

وعن فتوى الدين في الملف، قال باشا إنه استشار عددا من الأئمة بشأن تشوهه الجنسي وأجمعوا كلهم على أن القرار الذي اتخذه الأطباء هو الحل المناسب وأنه لا حرج عليه دينيا في تغيير جنسه، بحكم أنه أصلا رجل ولا ينقصه إلا استئصال رحمه ليحظى بحياة عادية، وهو ما تثبته كافة الوثائق التي تسلمت “الشروق” نسخة عنها.