تغريم موقع واعتقال مديره بعد نشره تقرير يتحدث عن وجود مخالفات في الانتخابات المصرية

داهمت السلطات المصرية موقع مصر العربية الإخباري، واعتقلت رئيس تحريره، مساء أمس الثلاثاء، بعد أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، تغريم الموقع 50 ألف جنيه مصري، (نحو 2319 اورو)، قبل يومين،  بعد أن أعاد الموقع نشر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يتحدث عن وقوع مخالفات انتخابية مزعومة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

وكانت قد توقعت صحيفة washington post الأمريكية أنه وبعد فوز السيسي بولاية ثانية في الانتخابات، سيزداد استخدامه للقوة ضد خصومه خلال ولايته الثانية.

وحسب موقع “مصر العربية” فقد احتجزت سلطات أمنية قالت إنها من مباحث المصنفات رئيس تحرير الموقع الكاتب الصحفي «عادل صبري» وتوجهت به إلى قسم شرطة الدقي، وذلك بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي!.

ويظيف الموقع أنه داهم ضباط بزي مدني زعموا أنهم من مباحث المصنفات، دون إظهار وثائق تدل على هوياتهم أو الجهة التابعة لها تحديدا، موقع «مصر العربية» في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الثلاثاء 3 أبريل، طلبوا من المحررين الموجودين تسليم أجهزتهم وإبقائها مفتوحة، لكنهم بعد اعتراضات بعض الصحفيين وافقوا على تركهم يغلقون حساباتهم وبريدهم الشخصي.

بعد وقت طويل واجتماعات مع رئيس التحرير «عادل صبري» وأخذ ورد، بينما المحررون ممنوعون من ممارسة عملهم الصحفي، قالت القوة الأمنية إنها أتت إلى المكان بسبب تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه غرامة كان قد قررها برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على موقع «مصر العربية»  بسبب ترجمته خبرا عن «نيويورك تايمز».

ورغم أن مباحث المصنفات ليست جهة تنفيذية تابعة للمجلس الوطني للصحافة، فقد استمر الضباط في منع المحررين من العمل على أجهزتهم، وتوقف التحديث في الموقع إلا من بعض التحديثات الخارجية من الوكالات وغيرها.

وباتصال رئيس التحرير «عادل صبري» برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد» أكد له أنه لا يوجد أي إجراء ضد الموقع إلا الغرامة التي تم توقيعها عليه، وأبلغه بأنها ليست نهائية ويمكن للموقع التظلم منها.

وفي حوالي الثامنة والنصف مساء، قررت القوة الموجودة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «عادل صبري» بحجة جديدة، وهي عدم وجود ترخيص من الحي التابع له.