في الذكرى الأربعينية لقانون العفو.. البرلمان الإسباني يناقش جرائم فرانكو

مصطفى روض

سيناقش البرلمان الاسباني، غدا الثلاثاء، إمكانية قبول أو عدم قبول مناقشة مقترح يهدف إلى إصلاح قانون العفو الذي تم بموجبه التخلي نهائيا عن متابعة و محاكمة الجرائم الكبرى التي اقترفها نظام فرانكو في حق معارضيه اليساريين سواء خلال مرحلة الحرب الأهلية أو بعد نهايتها.
و حسب يومية “بوبليكو” الإسبانية الرقمية، كان حزب “بوديموس” اليساري الراديكالي قد تقدم رفقة مجموعة من النواب، يمثلون أحزاب يسارية راديكالية في العديد من جهات الحكم الذاتي المختلفة بما فيها كطالونيا و جزر الكناري، بمشروع تعديل لإصلاح قانون العفو، و تم تسجيله في البرلمان يوم 25 أكتوبر الماضي بالتزامن مع الذكرى الأربعينية على إجازة قانون العفو في لحظة إجماع سياسي (1977) هام بين مختلف الأحزاب اليسارية و اليمينية لطي صفحة الماضي الديكتاتوري و اعتماد نظام سياسي ديمقراطي بديل.
و في نفس التاريخ الذي سجل فيه حزب “بوديموس” مشروعه المذكور، قام حزب اليسار الموحد، هو الآخر، بتقديم مشروع تعديل مضمونه يحمل نفس الهدف، حيث يرمي المشروعان إلى إدخال فقرة جديدة على المادة 9 من قانون العفو لكي يصبح واضحا بأن الأحكام الواردة فيه لا تمنع القضاة و المحاكم من إجراء التحقيقات و المتابعات و المحاكمات في حق كل الأشخاص الذين ثبت في حقهم بالأدلة الملموسة ارتكابهم في عهد الديكتاتورية الفرانكاوية جرائم القتل، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب و جرائم أخرى مثل الانتهاكات لحقوق الإنسان.
نفس الأحزاب السياسية اليسارية، سبق لها أن تقدمت بالتوازي بمشروع آخر بهدف إصلاح القانون الجنائي، و على الرغم من عدم مناقشته حتى الآن، فإنه يعد استكمالا للمشروعين المطروحين غدا للمناقشة في البرلمان، بحيث يرمي، هو الآخر، إلى إدخال مادة جديدة على القانون الجنائي لتعزيز قانون التقادم على الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية وفقا لما يقضي به القانون الدولي و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الاسبانية.
و أكدت نائبة حزب “بوديموس”، إن إصلاح قانون العفو سيكون تحقيقا لتوصيات المنظمات الدولية، مثل هيئة الأمم المتحدة، التي سبق أن طالبت بتعديله، مستطردة: “نحن نرى بألم شديد أن أحزابا شاركت في النضال ضد الديكتاتورية الفرانكاوية مثل الحزب الاشتراكي العمالي، أصبحت غير معنية، و يخطئ من يعتقد أن النسيان يمكن أن يخفف الآلام”.

ومعلوم أن موضوع جرائم فرانكو، في ظل استمرار قانون العفو، يثير نقاشات كثيرة تجعله إشكالية عصية على الحل، فضلا عن تداعياته في لجم أي معركة ثقافية للحفاظ على الذاكرة التاريخية و حمايتها من الاندثار، فضلا عن حرمان عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة من حقوقهم السياسية و الإنسانية ومنها حق التقاضي للظفر بمحاكمات عادلة، إذ كانت مئات الدعاوى القضائية المقدمة إلى مختلف المحاكم الاسبانية يتم رفضها من قبل القضاة بموجب قانون العفو.