بعد الحكم بتصفية شركة “لاسامير” التي كان يديرها السعودي جمال باعامر، خرجت الدعوى التي كانت قد رفعتها الجمارك المغربية على الشركة في شخص مديرها (باعامر)، بالغرفة الجنحية بالحكمة الابتدائية بالمحمدية، من التامل للبث في تهمة التهرب الجمركي الذي كانت تقوم به الشركة من خلال استيراد البترول لصالحها والتصريح للجمارك بأنها مستوردة لفائدة المكتب الوطني لللماء والكهرباء من أجل الاستيفادة من الإعفاءات الضريبية التي بلغت حسب نص الشكاية 5,2 مليار درهم، والتي ستفوق مع زيادة الغرامات والعقوبات المالية المنصوص عليها في مدونة الجمارك ستفوق 30 مليار درهم، وهو المبلغ الذي تطالب به الجمارك في دعوتها ضد شركة “لاساميرط.
وعرفت الدعوى التي رفعتها إدارة الجمارك سنة 2016، بمحكمة المحمدية، يوم الخميس الماضي نقاشا في الموضوع بعدما كانت قد دخل إلى التأمل منذ سنتين، ومن المتوقع يستمر التداول في موضوع الشكاية، التي من المتوقع أن تصدر بشأنها أحكام قاسية ضد المدير السابق للشركة جمال باعامر يوم 8 مارس المقبل.