نشر رسميا بالجريدة الرسمية قانونم إعفاء دافعي الضرائب المتأخرين في سداد الضرائب من الغرامات والزيادات المترتبة على التأخير، بشكل كلي أو جزئي، وذلك بهدف تمكين الحكومة من استخلاص الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها.
ويتعلق هذا الإعفاء بالزيادات والغرامات التي وقعت قبل 31 دجنبر 2015، ولم يتم تسويتها قبل 31 دجنبر 2017، بشرط أن يقوم المعفيون بأداء نصف ما بذمتهم لمصالح الضريبة قبل فاتح يناير 2019 والباقي قبل فاتح يناير 2020.
وكانت قد أعلنت الحكومة، في مجلس المصادقة على هذا القانون، أن هذا الإجراء يروم تحفيز الاستثمار الخاص للمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي باعتبار أن هدف هذا المشروع هو تحريك الاقتصاد والقطع مع الانتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…