رفضت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة، كما ورد في مشروع قانون مالية سنة 2018، وذلك خلال لقاء جمع هاته الفرق بالحكومة أمس الأحد.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، خلال لقاء لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن رفض هذا الإجراء، يأتي لتفادي الآثار التي ستنجم عن هذا الرفع، والتي من شأنها ضرب القدرة الشرائية للمواطن، في مقابل تعزيز اتساع هامش ربح شركات المحروقات على حساب المستهلك المغربي.
وكان قد دخل نواب البيجيدي والتقدم الاشتراكية في صراع مع محمد بوسعيد وزير المالية، في اجتماع لجنة المالية الأسبوع الماضي بخصوص الرفع من القيمة المضافة على المحروقات معتبرين أنه ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين وهو ما أثار حفيظة بوسعيد ليرد على نائبة البيجيدي الكحلي “حتى نحن نهتم بالقدرة الشرائية ومصالح المواطنين”.
ويتخوف نواب البيجيدي، من لجوء الحكومة إلى المادة 77 من الدستور من أجل رفض التعديلات التي أدخلها النواب البرلمانيين على مشروع قانون المالية 2018.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…