المالية العمومية .. 2018 ستشكل سنة محورية نحو تقليص الدين

قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن البرنامج الحكومي، الذي رسم الإطار العام لتقليص الدين في أفق 2021، يجعل من 2018 “سنة محورية” في هذا الاتجاه.

وأوضح  بوسعيد، في حديث لصحيفة (ليكونوميست) نشرته اليوم الاثنين”، أنه يجري تعزيز مختلف الجهود لخدمة تعافي المالية، فيما سيتم بلوغ الأهداف المتعلقة بالعجز، مبرزا أن الميزانية المقبلة يجب أن تعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية.

وأضاف أن السياق ملائم جدا بالمقارنة مع السنة الماضية في ما يتعلق بالنمو، “لأننا قمنا بمراجعة نسبة النمو لتصل إلى 4,8 في المائة”.

وأفاد بأن مختلف قطاعات التصدير عملت بشكل جيد جدا خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة مسجلة ارتفاعا في الصادرات ب6,2 في المائة وفي الواردات ب7 في المائة، موضحا أن عجزا تجاريا يترتب عن هذه الوضعية، فيما تواصل قطاعات التصدير إنجازاتها وتجاوزت القطاعات الأخرى دائرة الخطر.

وتطرق الوزير إلى اللجوء المفترض للسوق المالية الدولية قائلا “إننا نبحث عن اللحظة المناسبة” لتفعيل هذا الاحتمال، مضيفا أن قرارا بالتوجه نحو السوق المالية الدولية لم يتخذ بعد، وإنما يجري دائما تدارس هذا الاحتمال.

وأشار إلى أن الخزينة تواصل تمويل نفسها بشكل سليم دون إشكال على الرغم من التأخر الذي عزاه إلى المصادقة على مشروع قانون المالية.

وذكر أن خمسة مكاتب تمثل حاليا أزيد من 80 في المائة من الدين الخارجي، موضحا أن هذا الأخير يتم اللجوء إليه نتيجة سياسة استثمارية ارادية مكنت من تجهيز البلاد.

وأوضح أن “المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية والطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قاموا باستثمارات كبرى وهو ما مكن المغرب من التوفر على بنيات تحتية جيدة تشكل عنصر جذب”، مضيفا أن الاستثمارات الخارجية تضاعفت بنسبة 20 في المائة منذ بداية السنة الجارية.

وفي معرض رده على سؤال حول عقد-البرنامج المبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي جرى استكماله، أكد السيد بوسعيد أن لجنة القيادة التي رأت النور بمقتضى هذا العقد تحدد التزامات مختلف الأطراف.

وقال إن الدولة احترمت بشكل كبير مختلف الالتزامات التي أخذتها على عاتقها في إطار عقد-البرنامج هذا موردا على الخصوص ارتفاعا في الرأسمال بملياري درهم وتعويضا عن الفارق للغازوال، وكذا معالجة الضريبة على القيمة المضافة.

وخلص الوزير إلى أن الأمر يتعلق بجهد كبير مكن المكتب، إلى جانب إعادة الهيكلة المتعلقة بالأسعار، من استئناف أدائه الجيد والخروج من دائرة الخطر.