الجواهري: الاحتياطيات الدولية للمغرب ارتفعت بـ1,1 بالمائة

أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب بلغ 244,4 مليار درهم، إلى غاية 5 ماي 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح بنك المغرب، الذي نشر اليوم الجمعة مؤشراته للأسبوع الممتد من 4 إلى 10 ماي الجاري، أنه من أسبوع إلى آخر، سجلت هذه الاحتياطيات ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة.

وأضاف البنك أن المبلغ الإجمالي لتدخلاته خلال هذه الفترة بلغ 21,5 مليار درهم، منها 17 مليار درهم تم ضخها في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلبات عروض، مسجلا أن مبلغ 4,5 ملايير درهم منحت في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وخلال هذه الفترة، أشار إلى أن سعر الفائدة بين البنوك ظل قريبا جدا من المعدل التوجيهي في 2,27 في المائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 4,4 ملايير درهم إلى 4,9 ملايير درهم.

وكان بنك المغرب قد ضخ خلال طلب العروض ليوم 10 ماي الجاري (تاريخ الاستحقاق حدد في يوم 11 ماي الجاري) مبلغ 20 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أبرز المصدر ذاته أن مؤشر (مازي) انخفض بنسبة 0,6 في المائة، ليسجل أداء بلغ 0,7 في المائة منذ بداية السنة، موضحا أن هذا التطور الأسبوعي يعزى أساسا إلى انخفاض في المؤشرات القطاعية ل”البنوك” (ناقص 1,8 في المائة)، و”البناء ومواد البناء” (ناقص 0,6 في المائة)، والعقار (ناقص 1 في المئة)، في حين سجلت مؤشرات البترول والغاز ارتفاعا ب2,2 في المائة.

وفي الفترة من 4 إلى 10 ماي الجاري، استقرت المعاملات في 534,1 مليون درهم، منها 476,3 مليون درهم تحققت في السوق المركزي. وذكر البنك، من جهة أخرى، أن وتيرة نمو المجمع م 3 تراجعت إلى 5,2 بالمائة بعد 5,4 في المائة في فبراير الماضي، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس، بالأساس، تفاقم انخفاض الحسابات لأجل إلى نسبة 10,1 في المائة، بعد 9,6 في المائة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى الأبناك إلى 7,5 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن نسبة تطور حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفضت إلى 7,9 في المائة بعد 8,6 في المائة، بينما انتقل تطور التوظيفات تحت الطلب إلى 4,7 في المائة بعد 5,1 في المائة.

وأضاف البنك أن تطور المجمع (م3)، يعزى أساسا إلى تباطؤ نمو الاحتياطيات الدولية الصافية من 7,3 بالمائة إلى 4,3 في المائة، والديون الصافية للإدارة المركزية من 12,4 في المئة إلى 9,7 في المئة، وبالمقابل، تسارعت وتيرة نمو القرض البنكي إلى 4,5 في المئة بعد 3,7 في المئة في الشهر السابق.