“لافارج هولسيم” تقر بتمويل فصائل مسلحة في سوريا بشكل “غير مباشر”

أقرت شركة “لافارج هولسيم” السويسرية العملاقة لمواد البناء الخميس بأنها قامت بتمويل “غير مباشر” لفصائل مسلحة في سوريا في 2013 و2014 عبر عقد ترتيبات لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها.




ومع تصاعد النزاع السوري “طرح تدهور الوضع السياسي في سوريا تحديات بالغة الصعوبة بالنسبة للأمن وأنشطة المصنع والموظفين”، بحسب ما أوضحت المجموعة في بيان. 


وتابعت أن “ذلك تضمن تهديدات لسلامة الموظفين واضطرابا في تأمين الإمدادات الضرورية لتشغيل المصنع وتوزيع منتجاته”، مما حتم على الشركة استمالة مختلف “الفصائل المقاتلة” المسيطرة أو التي تحاول السيطرة على المنطقة المحيطة بمصنع الإسمنت.




وأضافت الشركة أن فرعها المحلي “سلم أموالا إلى أطراف اخرى للتوصل إلى ترتيبات مع عدد من هذه المجموعات المسلحة، بينها أطراف مستهدفة بعقوبات”. 




وتابعت المجموعة أن تحقيقا داخليا “لم يثبت بيقين من كان المستفيدون من الأموال في نهاية المطاف بعد الأطراف الاخرى المعنية”.

لكن صحيفة “لوموند” التي كشفت المسألة في يونيو ذكرت أن تنظيم الدولة الاسلامية كان من المستفيدين من هذه الترتيبات. 


كما كشفت الصحيفة عن ترخيص بالمرور عليه ختم التنظيم الجهادي يتيح لشاحنات المجموعة التنقل والتزود في الموقع مما يحمل على الاعتقاد بأنها كانت تدفع مبالغ مالية لقاء السماح لها بذلك.




وتابعت الصحيفة أن وسطاء ومفاوضين تدخلوا من أجل بيع المصنع نفطا يتم تكريره في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الجهادي.


ويقع مصنع الإسمنت المعني بالمسألة في الجلابية على مسافة 150 كلم شمال شرق حلب. واشترته شركة لافارج الفرنسية عام 2007 والتي اندمجت بعد ذلك مع السويسرية “هولسيم” وتم تشغيله عام 2010.




يشكل المصنع أحد أهم الاستثمارات الأجنبية في سوريا خارج قطاع النفط. وكلفت أعمال البناء التي استمرت ثلاث سنوات 680 مليون دولار.


واكدت المجموعة ان فرعها في الفترة محور الشكوك “كان يتكبد خسائر في سوريا” و”نشاطاتها تمثل اقل من 1% من رقم الاعمال”. 




والمجموعة مستهدفة في فرنسا بتحقيق أولي فتح في أكتوبر بعد تقديم شكوى من قبل وزارة الاقتصاد والمالية.


 وتتهم وزارة الاقتصاد المجموعة خصوصا بانتهاك العقوبات التي يفرضها الإتحاد الأوروبي على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وبشكل عام الحظر على اقامة اي اتصال مع التنظيمات الإرهابية في سوريا.

كما تقدمت منظمات غير حكومية بشكاوى أمام القضاء. وحددت منظمة “شيربا” في شكواها وقائع تمويل للارهاب وتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ووضع آخرين في الخطر بشكل متعمد واستغلال عمل الآخرين والإهمال.




وأقرت المجموعة في بيان الخميس بأنه “بعد مرور الزمن، تبدو التدابير المتخذة لمواصلة أنشطة المصنع غير مقبولة”.


وتابعت المجموعة أن “مسؤولي العمليات في سوريا تصرفوا على ما يبدو بالطريقة التي اعتبروها لمصلحة المصنع وموظفيه.

إلا أن التحقيق يكشف عن أخطاء كبيرة في التقدير، تتعارض مع مبادئ السلوك المعتمدة في ذلك الحين”.


 وشكلت المجموعة لجنة للاخلاق والنزاهة والمخاطر كما اتخذت سلسلة من التدابير لإجراء تقييم أكثر صرامة لشركائها.